حيثُ أَراه اللهُ تعالى» (1).
وذَكر الشافعيُّ هاهنا حديثَ عُمرَ بن الخَطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «كانت أموالُ بني النَّضِير مِمَّا أفاء اللهُ عَلى رسوله، مِمَّا لم يُوجِف عَليه المُسلمون بِخَيل ولا رِكَاب، فكانت لِرسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة (2) دون المسلمين، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِقُ منها على أهله نَفَقةَ سَنَة، فَما فَضل جَعلَه في الكُراع والسِّلاح عُدَّة في سَبيل اللهِ - عز وجل -» (3).
قال الشافعي - رحمه الله -: «هذا كلامٌ عَربيٌّ، إنما يعني عمرُ - رضي الله عنه -: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، ما كان يكون للمسلمين المُوجِفِين، وذلك أربعة أخماس، فاستدللتَ بخبر عُمر عَلَى أَنَّ الكُلَّ ليس لأهل الخُمُس، واسْتَدللتُ بقول الله تبارك وتعالى في الحشر: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7] = على أَنَّ لهم الخُمس، وأنَّ الخُمُسَ إذا كان لهم، فلا يُشَك (4) أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَلَّمَهُ لهُم.
(1) «الأم» (5/ 298).
(2) في «م» (خاصا).
(3) «الأم» (5/ 299)، رواه الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. قال الشافعي: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار، عن الزهري، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم.
وبهذا الإسناد الأخير أخرجه البخاري (2904)، ومسلم (1757)، وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به.
(4) في «م» (شك).