تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا في شهادة البَدويّ على الحَضَريّ أو على القرويّ.

فقالت طائفة: شهادتُهُ جائزةٌ إذا كان عَدلًا على ظاهر قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية (١)، هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعيّ (٢) وأبي ثور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) إذا كان عَدلًا بظاهر الآية.

المسألة السّادسة: في شهادة ولَد الزِّنا

وهي مسألةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَدْلًا على ظاهر قولِهِ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية (٤)، هذا قول عَطَاء بن أبي رباح (٥)، والحسن، والشّعبيّ (٦)، والزُّهريّ، والشّافعيّ (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وأبي عُبَيدٍ.

قال الإمام: وكذلك نقول بالجواز إذا كان عَدلًا.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مَولى ابن عمر، وبه قال اللَّيث في الشّهادة في الزِّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنًا، قال: تُرَدُّ شهادتُهُم ولا حدَّ عليهم.

وقال مالك في ولَدِ الزِّنا: إنّه في شهادته بمنزلة رجلٍ من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزِّنا خاصّة (١٠).

(١) البقرة: ٢٨٢.

(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٣.

(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٣٨.

(٤) البقرة: ٢٨٢.

(٥) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨١).

(٦) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨٢).

(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٠.

(٨) انظر المغني: ١٤/ ١٨٧.

(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٧٨.

(١٠) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٤، ومواهب الجليل: ٦/ ١٦١.

المسالك في شرح موطأ مالك · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسالك في شرح موطأ مالكج ٦ · ص ٢٨٤