بِهِ، ورَوَى ابن الحسن (١) عن ابن وهب منع هذا.

المسألة الثّانية عشرة (٢): إمامةُ الأقطع

قال ابنُ وهب: لا أرى إمامته كان حَسُنَتْ حالُه.

المسألة الثّالثة عشرة (٣): الأشلُ هل يكون إمامًا أم لا؟

فقال علماؤنا (٤): إنّ لم يَقدِر أنّ يضع يده بالأرضِ فلا يكون إمامًا، وإن كان يقدر على ذلك فيكون إمامًا.

المسألة الرّابعة عشرة:

إمامةُ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع.

المسألة الخامسة عشرة:

إمامةُ الأصمَّ إنّ كان من أهل القرآن والذِّكر، فإنّ إمامته جائزة بإجماعٍ.

المسألة السادسة عشرة:

إمامة الأعرجِ، قد تقدم الكلام على الأقطع، فلا فائدة في تكرَارِهَا هنا.

خاتمة (٥):

فعلى القول الأوّل: إنّ ما نقص من خَلْقِهِ لا يمنعُ شيئًا من فروض الصَّلاةِ، فلا

يمنعُ الائتمامَ به، كالأصَمِّ والأَعْمَى.

صلاة الإمام وهو جالس

مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ أنّ رسولَ الله - ﷺ - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فصلَّى صلاةً من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قاعدٌ، وصَلَّيْنَا وراءَهُ قعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قال:،"إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فإذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا