تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الآية (١)، أي سترون عاقبة

أمركم ما يؤول أمرها في الآخرة، وهذا تهديدٌ ووعيدٌ.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: "وَضْعُ اليُمْنى على اليُسرَى في الصّلاة" حديثٌ مسْنَدٌ صحيحٌ عن النّبيِّ - ﷺ - (٢). رواه شُعبة والثّوريّ (٣) وشريك (٤).

وقد اختلفتِ الرِّوايات عن مالك في ذلك، فعنه في ذلك ثلاث روايات (٥):

إحداهما: تَرْكُها، ورواية ابن القاسم عنه إرسالهما في الصَّلاة، وهو قول اللّيث (٦)، وقد يتركها في كلِّ الصَّلاة؛ لأنّها عملٌ واعتمادٌ يستعينُ به عندَ فِعْلِهَا.

الرِّواية الثّانية: رُوِي عنه أنّه يفعل ذلك في التافلة دون الفريضة (٧)؟ لأنّها

(١) التوبة: ١٠٥.

(٢) أخرجه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حُجر.

(٣) رواه سحنون في المدونة: ١/ ٧٦، وابن أبي شيبة (٣٩٣٤).

(٤) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٠/ ٧٣.

(٥) وقع في الرِّواية الأولى نوع من التداخل، كلما سقطت الرِّواية الثّالثة، ونظرًا: لهذا الغموض آثرنا نقل كلام المؤلِّف في هذا الموضوع من القبس: ١/ ٣٤٧ [١/ ٣٤٣ ط. الأزهري]:"اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في ذلك على ثلاث روايات:

١ - تركها في كلّ صلاة؛ لأنّها عملٌ واعتماد بستغنى عنه.

٢ - فعلها في النّافلة دون الفريضة؛ لأنّها تحتمل العمل دون الفريضة.

٣ - فعلها فيهما جميعًا؛ لأنّها استكانة وخضوع، وهو الصّحيح".

وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: ٤/ ١٩٩٠: "اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال:

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنّ ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفَرْضِ، ولا يُسْتحَبُّ في النَّفْلِ.

الثّاني: أنهَ لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النَّافلة استعانةً؛ لأنّه موضع ترخّص.

الثّالث: يفعلها في الفريضة وفي النّافلة، وهو الصّحيح وروى مسلم [الحديث: ٤٠١] عن وائل بن حجر؟ أنّه رأى النّبيَّ - ﷺ - يرفع يديه حين دخل في الصَّلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث".

(٦) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٦/ ١٩٥.

(٧) وهي رواية ابن القاسم عن مالكٌ في المدوّنة: ١/ ٧٦ في الاعتماد في الصَّلاة والاتِّكاء ووضع البد على اليد. =

المسالك في شرح موطأ مالك · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسالك في شرح موطأ مالكج ٣ · ص ١١٩