النّبي صلّى الله عليه يخطُبُ قائمًا (١)، ولقوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٢).

وقال أبو حنيفة: تجزئ الخُطْبة قاعدًا؛ (٣) لأنّ القَصْدَ الإسماع وقد حصلَ.

قلنا: صحَّ من حديث ابن (٤) سَمُرَةَ؛ أنّ النّبيَّ - ﷺ - خَطَبَ قائمًا، ثم قَعَدَ قعدةً لا يتكلّم (٥). فمَنْ أخبر (٦) أنّ النَّبىَّ خَطَبَ قاعدًا فلا تصدِّقه.

قال الإمام: وملازمةُ النّبيِّ - ﷺ -، والصّحابة القيام أصلٌ في الوجوبِ المختصِّ به، والعمدةُ فيه ما قدَّمناهُ من قوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ فَذَمَّهُم، وذلك دليل الوجوب المختصّ به، لا سيّما وقد قلنا إنه عِوَضٌ من الرَّكعتين، والقيامُ واجبٌ في العِوَضِ، فوجب في المُعَوّضِ.

المسألة الحادية عشر:

قال علماؤنا: ولابدَّ للخطيب أنّ يجلسَ بين الخُطبَتَيْن؛ لأنّها عند مالك إمام دار الهجوة سُنَّةٌ. وعند الشّافعيّ (٧) وإجبة. وعند أبي حنيفة بالخِيَارِ إنّ شاء فَعَلَ، وإن شاء لم يفعل.

والعمدةُ فيه: إنّما قصرت الجمعة لأجل الخُطْبَة، فجاء من هذا أنّ الخُطْبَة عِوَضٌ من الرَّكعتين، والجمعة ركعتان، ولابدَّ فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوتٍ.

المسألة الثّانية عشر (٨):

قال علماؤنا: والخُطبَةُ عندنا كلامٌ له بالٌ، وأقلّه الحمدُ لله والصّلاة على رسوله، ويحذِّر ويبشّر (٩).

وقال بعضُ القَرَوِييِّن: لابدّ أنّ يأتي في خُطْبَتِه بسَجْعٍ تنتظمُ به خطبته. وتكونُ