الخطة - بالضم -: شِبْه القِصَّة و الأمرُ . يقال: سُمْتُه خُطَّة خَسْف و خُطَّة سَوْء . لسان العرب (خ ط ط ) , و الخَسْفُ و الخُسْف : الإذلال و تحميل الإنسان ما يكره , قال الأعشى :
إذ سَامَهُ خُطَّتَىْ خَسْفٍ فقال له اعْرِضْ علىَّ كذا أَسْمَعْهما , حارِ
لسان العرب (خ س ف) .
ثم يقال له : فهَبْك ذلك كذلك , أتقولون بهذا أنتم , فتمنعون من المشى بين القبور بنعلين فيهما قذارة ؟ فمن قولهم : لا . فيقال لهم: فأى راحة لكم فى دعوى كاذبة ؟! ثم لو صحت لم تقولوا بها, و لبقيتم مخالفين للخبر بكل حال ؟!
و يقال له أيضاً : و لعل البناء فى الرُّعاف إنما هو فى الدم الأسود ؛ لشبهه بدم الحيض , و لعل فساد صلاة الرجل إلى جنب المرأة إنما هو إذا كانت شابة خوف الفتنة , و مثل هذا كثير. ا هـ
وقال ابن القيم رحمه الله تهذيب السنن 9/41 بعد أن ذكر كلام الطحاوى : وهذا ليس بشىء , ولا ذُكِر فى الحديث شىء من ذلك . ا هـ
جـ القول الثالث : الكراهة . وهذا هو مذهب أهل الظاهر , وبه قال يزيد بن زُرَيْع وأحمد بن حنبل (1) , ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ,فقد قال فضيلته فى مجموع الفتاوى 17/200 : و القول بأن المشى بالنعال بين القبور للكراهة هو قول جمهور العلماء , و هو عندى أظهر من القول بالتحريم ؛ لأن النهى (2) عن ذلك من باب إكرام قبور المسلمين و احترامها , و القول بأن ذلك إهانة لها فنهى عنه , غير ظاهر ,و هذا هو الذى صرف النهى إلى الكراهة (3) .
و إذا تأملت هذه الأقوال الثلاثة وجدت أن القول بالجواز قول ضعيف ؛ لما سبق من ضعف الاستدلال بقول النبى صلى الله عليه وسلم : (( إن العبد إذا وضع فى قبره , و تولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم )) .
(1) انظر : موسوعة فقه الإمام أحمد رحمه الله 6/236 , و عمدة القارى 8/147 .