المواضع لم تثبت فيها همزة الوصل، وهذا الموضع كان النية باللام فيه السكون، إذ

كانت حركتها للهمزة المحذوفة لا لها

ومع ذلك فمنهم من يحذف همزة الوصل من مثل: الأ حمر، إذا خفف الهمزة

التي هي فاء، لتحرك ما لسكونه دخلت، كما تحذف من ( سل) ونحوه، لتحرك الفاء

ومنهم من يثبت الهمزة التي للوصل، وإن تحركت اللام، وذلك لما ذكرنا من

مخالفة همزِهالهمزَة اللاحقة مع اللام لسائر الهمزات التي للوصل

(/)

________________________________________

فمن أثبتها مع تحرك اللام، فكأن نيته باللام الإسكان، ولولا ذلك لحذف الهمزة

وقياس هذا: إذا اجتمع مع اللام حرف مقارب له أن لا يدغمه فيه، لأنه كأنه

ساكن، ومن حكم المدغم فيه أن يكون متحركًا، فكما لا يدغم في الساكن، كذلك يجب

النجم: 50 ]إذا ثبت ] عا دا الأوَلى : ألا يدغم فيما كان بمنزلة الساكن، فقوله تعالى

الألف التي للوصل مع تخفيف الهمز، فقلت: َألولى، لم يحسن إدغام النون فيها، أما

ذكرت لك من أن النية به الإسكان

145/ 1) انظر: الكتاب 2 )

293/ 2) انظر: الكتاب 1 )

145/ 3) انظر: الكتاب 2 )

المسائل المشكلة 61

وإن قال في التخفيف: لولى، كقوله: َلحمر، فإدغام مقاربهفيه غير ممتنع، لأنه

غير منو ي به الإسكانألا ترى: أنه لو نوى به الإسكان لأثبت همزة الوصل، كما

( أثبتها صاحب اللغة الأخرى( 1

فإن أدغمت فيها الحرف المقارب له على لغة م ن قال: ل ولى، وَل ح مر، كان

جيدا، لأن اللام متحركة غير منو ي ا السكون، والحرف المتحرك لا يمتنع أن يدغم

فيه ما قاربه

النجم: 50 ] جائز على هذا، أعني: على قول ] وعا د لولى : فقراءة أبي عمرو

من قال: َلحمر، بين الجواز

فإن قلت: فهل يجوز على الوجه الأول ؟

فقد استبعده أبو عثمان لما ذكرنا من أن النية به السكون، وحكم المدغم فيه