مسموع لم يجز، وفيه سعة؛ لأنه إذا قال: إن زيد تره تضر ب، فقال: هذا الفعل

الظاهر بدل من الأول، قيل: إن المبدل منه لا يكون أن يسقط ويثبت البدلوإن

قال التقدير: إن تر زيدا، فكأنه مقدم، فلا معنى للهاء في قولك: تره تضر ب

قال: والأحسن عندي أن يكون على تكرير (إن)؛ كأنه: إن تر زيدًا إن تره

تضرب، فقلت: فأين جواب (إن) الأولى؟ فقال: استغنى عنه؛ كما أنك إذا قلت:

أزيدًا ظننته منطلقًا ، فتقديره : أظننت زيدًا ظننته منطلقًا ، فاستغنى عن المفعول الثاني

1) البيت لذي الرمة)

2) البيت للنمر بن تولب)

3) يعني به: أبا بكر بن السراج)

المسائل المشكلة 185

في (ظننت) الذي أضمر بعد حرف الاستفهام بخبر (ظننت) الثانيهذا ما جرى

وقلت وق ت القراءةِ، ولفظ كتابي عنه

فإن قال قائل: هذا الذي ذكره من تكرير (إن) قبيح، إنما يجوز في ضرورة

(/)

________________________________________

الشعر، ألا ترى: أن اللام الجازمة جاءت مضمرة في الشعر، فكأنه في هذا القول إنما

ترك قبيحًا إلى مثله

قيل له: ليس ما تركه في القبيح بمنزلة ما انتقل إليه، لأن الذي تركه لا مجاز

له، ألا ترى: أنه لم يجئ في الكلام، ولا في الضرورة علمناه - إسقاط المبدل منه من

اللفظ، وإثبات البدل، فلم يجئ أيضًا ضمير لا معنى له ولا متجه، والأشياء التي تجوز

في الشعر للضرورة قد تجوز في الكلام عند الحاجة إليها، والوقوع فيما لا مجاز له،

ولا يستقبح ذلك فيهألا تراهم: استجازوا الضمير قبل الذكر في مثل: ضربوني،

وضربت قومك، لما كان ترك الإضمار يؤدي إلى إخلاء الفعل من الفاعل، ولم يجيزوا

نحو: ضرب غلامه زيدًا، لما لم تكن إلى إجازة ذلك ضرورة، فصار ما كان يجوز في

الشعر كقوله:

( جزى رّبه عني عد ي ب ن حاتم ………( 1

للضرورة مستحسنًا في الكلام، ولهذا نظائر