هذه ملازمة وجهًا واحدًا، وليس فيها ولا لها من التصرف ما للمجازيةوإن جاء شيء
منه في شعر فللتشبيه باازيةولا يكون في حسنها وقوا، وقد قال ذو الرمة:
(/)
فأضح ت مغانيها قفارًا بلا دها كأن لم سوى أهلمن الع ين تؤهلِ
وقوله: إن تأتني زيد يقل ذلك، جاز على قول من قال: زيدًا ضربته
يريد: إنّزيدًا في قولك: إن تأتني يقل ذاك، مرتف ع بفعل مضمر، (يقل)
المسائل المشكلة 183
تفسيره هذا على أن يجعل (زيدًا) واقعًا موقع الجزاء، فإن الموضع على هذا يكون
موضع الفعل، ألا ترى: أن الجزاء عنده أصله الفعل، كما أن الشرط بالفعل، وأن
الفاء عنده واق ع موق ع الفعل، وقد نص على ذلك في غير موضع، وو جه قراءة من قرأ
الأعراف: 186 ] على أنه حمله على موضع ] من يضلِلالله َفلا هادي َلهويذرهم
الفاء وما بعده، فإذا كان موضعًا للفعل، ووقع فيه اسم، كما ذكره وجب أن يرتفع
(/)
________________________________________
بمضمر يفسره المظهر، كما كان كذلك في الشرط، ف(زيد) مرتف ع بمضمر، وهو
الوجه، لأنك إن رفعته بالابتداء كان على حذف الفاء وإضماره، وهذا يجوز في
الشعر، و (زيد) على هذا يكون حينئذ في موضع ابتداء، وليس في موضع فعل، ولهذا
تدخل الفاء عنده، أعني: لكون جملة الشرط جملة من مبتدأ وخبر، أو جملة غير خبرية
وهذا مشروح في موضعه
وقوله: هذا موضع ابتداء، كذا في كتابي عن أبي بكر وأبي إسحاق (وهذا
موضع ابتداء) فوجه: هذا موضع ابتداء يحذف (ليس)، أي: هذا موضع ابتداء، إذا أضمر
الفاء فحذفوفي بعض النسخ (وليس هذا موضع ابتداء)، ولكلا الأمرين وجه
فوجه :هذا موضع ابتداء -بحذف(لي س)- أي: هذا موض ع ابتداءإذا أضمر
الفاء فحذ ف
ووجه: ليس هذا موضع ابتداء أي: ليس الجزاء موضع ابتداء، إنما هو موضع
فعل إلا أن يضمر الفاء، كما يضمر في الضرورة، فيكون حينئذ موضع ابتداء، فأما
في الكلام، وقبل أن يضمر الفاء، فليس موضع ابتداء