تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يعتاد القبول، وهو جائز على المعنى، كأنه قال: اعتد الحق والباطل أن تقبل الحق والباطل.

وتقول: "أرني فأريك زيدًا" إذا أعملت الثاني، وإن أعملت الأول قلت: "أرني فأريكه زيدًا" وتثني على هذا وتجمع، وكذلك على الوجه الأول.

وتقول: "كنتُ وجئتُ مسرعًا".

زعم أبو الحسن أن هذا لا يجوز؛ لأن "كنتُ" تحتاج إلى خبر، و"جئتُ" تحتاج إلى حال فإن جعلت مسرعًا [خبرًا لـ "كنت" لم يكن لـ "جئتُ" حال، وإن جعلت مسرعًا] حالًا لـ "جئتُ" لم يكن لـ "كنتُ" خبر.

قال أبو علي: فإن قلت: إن "جئتُ" قد يستغنى عن الحال، فأجعل مسرعًا خبرًا لـ "كنتُ".

فإن المسألة على هذا جائزة عندي، ويكون "جئتُ" التي هي خلاف ذهبتُ.

فإن جعلت: "جئتُ" التي بمعنى "صِرْتُ" كما حُكِيَ في قوله: "ما جاءت حاجتك" أي صارت لم تجز المسألة كما قال أبو الحسن، وإلى هذا ذهب أبو الحسن عندي في المنع منه.

المسائل البصريات · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسائل البصرياتج ١ · ص ٦٣٩