ومن مسائل هذا الباب أنك إذا عدَّيتَ الفعل إلى ثلاثةِ مفعولين لم يجز إذا ذكرت ظرفًا مع المفعولين أن ننصبه على الاتساع نصب المفعول به، لأن الفعل يصير متعديًا إلى أربعة مفعولين، وهذا لا نظير له، وغذا لم يكن له مثلٌ في كلامهم لم يجز كما لم يجُز ما أجازه الكوفيون في "ظُنَّ زيدٌ قائمًا أبوه" على الحد الذي أجازوه، ولم أر أبا بكر في هذا الباب تكلَّم في الاقتصار على المفعول الأول في هذا الموضع.

وذكر في كتابه في الإخبار أن الاقتصار على المفعول الأول جائز، وقد احتججنا له في ذلك في كتابنا في شرح المسائل المشكلة من العربية.