غني عن العالمين

أي أنه لا يفتقر إلى شيء وليس معلولا لشيء.

والجمهور الأعظم من الصوفية يفضلون اتصاف الصوفي بالفقر دون الغنى لسببين: أولهما أن القرآن والحديث يمتدحان الفقراء ويصفانهم بأنهم أقرب وأحب إلى الله. يقول الله عز وجل:

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ،

5

ويقول:

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين .

6

ويروى عن النبي

صلى الله عليه وسلم

أنه قال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام.» ولكن الإشارة هنا إلى الفقر المادي وهو الاجتزاء بالقليل الضروري والزهد في متاع الحياة الدنيا، والسبب الثاني هو أن كل إنسان مفتقر إلى الله افتقار المعلول إلى علته؛ أي إن الافتقار من طبيعة المخلوق سواء أكان يملك شيئا أم لا يملك، وهذا هو بعينه معنى العبودية بدليل قوله تعالى في وصف كل من سليمان وأيوب بصفة «العبد» في قوله:

نعم العبد إنه أواب

7

مع أن سليمان كان صاحب ملك عظيم وكان أيوب فقيرا مبتلى، وأي افتقار أعظم من افتقار العبد إلى من يمنحه الوجود وما يتقوم به ذلك الوجود؟ إن الغني الذي منحه الله شيئا من النعم فقير من حيث هو غني؛ لأنه غني إذا نظرت إلى النعم ذاتها، فقير إذا نظرت إلى واهب النعم.

وإذا فهمنا من الفقر افتقار العبد إلى ربه ومن الغنى استغناءه به، لم يكن السؤال عن أيهما أفضل وأتم بالنسبة للعبد ذا موضوع؛ لأنه على حد قول الجنيد: «إذا صح الافتقار إلى الله عز وجل فقد صح الاستغناء بالله تعالى، وإذا صح الاستغناء بالله تعالى كمل الغنى. فلا يقال أيهما أتم: الافتقار أم الغنى؛ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى.»

8

ومن ذلك:

الرضا

وهو من الظواهر التي اختلف الصوفية في اعتبارها من الأحوال أو المقامات، وفي هل الرضا أفضل من الزهد أم الزهد أفضل منه.

وقد امتاز مذهب الحارث المحاسبي باعتبار الرضا حالا من الأحوال، وتبعه في ذلك الخراسانيون، وذهب أهل العراق إلى اعتباره مقاما من المقامات. هذا هو رأي الهجويري، ولكن القشيري يعكس هذا الوضع عكسا تاما ويقول: «واختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا هل هو من الأحوال أو المقامات، فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات، وهو نهاية التوكل، ومعناه أنه يئول إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه، وأما العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال، وليس ذلك كسبا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال.»

9

ويحاول القشيري أن يوفق بين الاتجاهين فيقول: «ويمكن الجمع بين اللسانين فيقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة.»

10

وليست المسألة مسألة ألفاظ، وإنما هي من المسائل التي تظهر فيها النظرة العميقة إلى كنه الحياة الصوفية باعتبار «الرضا» عنوان هذه الحياة وجوهرها: فإننا إذا اعتبرنا «الرضا» حالا من الأحوال، كان شيئا وهبيا يلقيه الله في قلب العبد، ويرد عليه عندما يرد على فترات، شأنه في ذلك شأن الأحوال الأخرى. أما إذا اعتبرناه «مقاما» فهو من الأمور الكسبية التي يحصلها السالك بالرياضة والمجاهدة والتفكير في حكمة الله وأفعاله، وما يصدق على «الرضا» يصدق على غيره من مظاهر الحياة الصوفية الأخرى كالتوبة والورع والمحبة: فإن لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه على الحقيقة أحوالا أو مقامات، أو بعبارة أخرى عما إذا كانت مواهب أو مكاسب؟ وقد يكون من المبالغة اعتبارها كلها من المواهب الإلهية التي لا دخل لأعمال العبد فيها، فإن هذا يذهب بقيمة المجاهدات والرياضات جملة. كما أن من المبالغة أن ذهب إلى أنها كلها من أكساب العبد فنسد الطريق على العناية الإلهية التي يختص بها الله من يشاء، والحل الوسط الذي يذهب إليه القشيري هو أفضل الحلول: فهي كسبية في بداية أمرها وهبية في نهايتها؛ أي إن الصوفي في بداية حاله ينازل نفسه ويجاهدها ويروضها فيسير بها في مقام الرضا أو الورع أو التوبة، ثم يهبه الله تعالى في هذه المقامات المواهب ويورد في قلبه الأحوال التي تزيده إيمانا ويقينا برضاه وورعه وتوبته.