12

واتهم بوضع الأحاديث للصوفية، اتهمه بذلك محمد بن يوسف النيسابوري القطان فقال: «السلمي غير ثقة [أي في الحديث]، وكان يضع للصوفية.»

13

وإن كانت هذه تهمة حاول ردها عنه كل من السبكي والخطيب. والظاهر أن حرصه الشديد على تأييد تعاليم الصوفية بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة دفع به إلى تلمس الأحاديث التي يمكنه أن يستعين بها على تحقيق مأربه مهما كان مصدرها، ولا أستبعد أنه وضع الكثير منها، فقد جعل من كل صوفي ترجم له في طبقاته محدثا يروي من الأحاديث ما يتمشى عادة مع نزعته الصوفية. وكل هذه الأحاديث واردة في الدنيا ومحاسبة النفس على حلالها وحرامها وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الرزق وحمد الناس عليه دون الله، وفي الرضا والسخط، ونحو ذلك مما هو أدخل في صميم التصوف. وتروى هذه الأحاديث على لسان شقيق البلخي والحارث المحاسبي وذي النون المصري وأبي يزيد البسطامي ونحوهم، ممن عرف عنهم أنهم من رواة الحديث أو من غير رواته. أما تأييده قواعد التصوف بالحديث فظاهر في طبقاته هذه وفي رسالته في الملامتية، فإنه يعقد صلة بين كل أصل من أصولهم وحديث من الأحاديث أو آية من الآيات القرآنية، وهو منهج يكاد ينفرد به السلمي في تأريخه للتصوف ورجاله، ومن أجله اتهم بالضعف والوضع للصوفية وعدم الأمانة في النقل. على أنني لا أستبعد وضعه بعض الأحاديث فحسب، بل لا أستبعد كذلك وضعه كثيرا من عبارات الصوفية على ألسنة القوم بما يتناسب مع مشاربهم ونزعاتهم؛ فإن اللفظ في معظم المناسبات له، والمعنى والنزعة لهم. على أن هذا ليس بقادح في تآليف السلمي ولا في قيمتها ومنزلتها العالية في تاريخ التصوف، فإن السلمي سيظل بالرغم من كل هذا أستاذ مؤرخي هذا العلم غير منازع. ويكفي أن يشهد له ويدافع عنه رجال لهم خطرهم في تاريخ التصوف، أمثال أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبي نعيم الأصفهاني وغيرهما، ممن نقلوا عنه وأخذوا بمنهجه، واعتبروه حجة في التصوف ومرجعا ثبتا.

14

فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات رسالة القشيري من رواية عن السلمي - لا سيما في ترجمات المشايخ - وكثيرا ما يلجأ إلى الرواية عنه أبو نعيم في حليته، والخطيب البغدادي في تاريخه، مع ما عرف عن هذا الأخير من عدم تحيزه إلى الصوفية. أما أبو نعيم فيعترف بفضل السلمي عليه حيث يقول: «قد أتينا على من ذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ونسبهم إلى توطين الصفة

15

ونزولها، وهو أحد من لقيناه وممن له العناية التامة بتوطئة مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بينه الأوائل من السلف مقتد بسيمتهم، ملازم لطريقتهم، متبع لآثارهم، مفارق لما يؤثر عن المتخرمين المتهوسين من رجال هذه الطائفة، منكر عليهم؛ إذ حقيقة هذا المذهب عنده متابعة الرسول

صلى الله عليه وسلم

فيما بلغ وشرع، وأشار إليه وصدع، ثم القدوة المتحققين من علماء المتصوفة ورواة الآثار وحكام الفقهاء.»

16

ومما عيب على أبي عبد الرحمن السلمي أيضا تواجده في السماع، وأنه كان يقوم فيه موافقة للفقراء. ولكن الدلائل تشهد بأنه لم يكن يفهم التواجد بالمعنى الذي ينقص من قدر الصوفي المتواجد، ولا يفهمه على أنه وليد السماع وحده، بل على أنه نشوة روحية تعرض للرجل عندما يتبين له معنى من المعاني التي أشكلت عليه، وأن السماع لا مدخل له في إيجاد حركة المتواجد، وإنما هي نشوة الظفر بالمطلوب، وكشف غوامض الأسرار. يؤيد ذلك حكايتان ذكرهما السبكي في ترجمته للسلمي:

الأولى أنه جرى يوما ذكر أبي عبد الرحمن السلمي بين أبي القاسم القشيري وأبي علي الدقاق، فقال القشيري: «كنت بين يدي أبي علي الدقاق، فجرى حديث أبي عبد الرحمن السلمي وأنه يقوم في السماع موافقة للفقراء، فقال أبو علي: مثله في حاله لعل السكون أولى به، امض إليه فستجده عاقدا في بيت كتبه، وعلى وجه الكتب مجلدة صغيرة مربعة فيها أشعار الحسين بن منصور، فهاتها ولا تقل له شيئا. قال : فدخلت عليه، فإذا هو في بيت كتبه والمجلدة بحيث ذكر أبو علي، فلما قعدت أخذ في الحديث وقال: «كان بعض الناس ينكر على واحد من العلماء حركته في السماع، فرئي ذلك الإنسان يوما خاليا في بيت وهو يدور كالمتواجد، فسئل عن حاله، فقال: كانت مسألة مشكلة علي فتبين لي معناها، فلم أتمالك من السرور حتى قمت أدور، فقل له مثل هذا يكون حالهم.» وهذه الحكاية فوق دلالتها على قوة الفراسة عند كل من أبي علي الدقاق والسلمي، توضح لنا ما يفهمه هذا الأخير من معنى التواجد، وأن حركة التواجد لا يحدثها السماع، وإنما تنكشف للصوفي أسرار ومعان تكون قد أشكلت عليه قبل السماع، فهي مظهر الاغتباط الروحي بما يظفر به الصوفي، لا دليل لذة حسية ناشئة من السماع.