هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقاً، فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس ، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس البتة، سواء كان القياس جلياً أو خفياً ، سواء كان ذلك النص مخصوصاً قبل ذلك أم لا، ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى: ﴿ N ... éSإ~Y؛VK ... JًW/@ ... N ... éSإ~Y؛VK ... Wè WسéSھQW£ض@ ... ﴾ أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهذا الأمر مطلق، فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة، ومما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها: أن كلمة "إن" على قول كثير من الناس للاشتراط ، وعلى هذا المذهب كان قوله: ﴿ ـXM†WTت `طSTچ`ئW¥HTWTقWTژ ء xٍpّW® SâèPR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... XسéSھQW£ض@ ... Wè ﴾ صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول. الثاني: أنه تعالى أَخَرَ ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة، وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة. الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب، وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله: "فإن لم تجد" .

واعلم أن المنقول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما القول وإما الفعل، أما القول فيجب إطاعته لقوله تعالى: ﴿ N ... éSإ~Y؛VK ... JًW/@ ... N ... éSإ~Y؛VK ... Wè WسéSھQW£ض@ ... ﴾ وأما الفعل فيجب على الأمة الاقتداء به إلا ما خصه الدليل. وذلك لأنا بينا أن قوله : ﴿ N ... éSإ~Y؛VK ... ﴾ يدل على أن أوامر الله

للوجوب ثم إنه تعالى قال في آية أخرى في صفة محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿ فاتبعوه ﴾ وهذا أمر، فوجب أن يكون للوجوب، فثبت أن متابعته واجبة، والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله، فثبت أن قوله ﴿ N ... éSإ~Y؛VK ... JًW/@ ... ﴾ يوجب الاقتداء بالرسول في كل أفعاله، وقوله: ﴿ N ... éSإ~Y؛VK ... Wè WسéSھQW£ض@ ... ﴾ يوجب الاقتداء به في جميع أقواله، ولا شك أنهما أصلان معتبران في الشريعة.

122