وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّ النَّثْرَ مَكْرُوْهٌ، أَنَّهُ (1) لا يَلْزَمُهُمْ الْتِقَاطُهُ، وَعَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ، أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُمْ عَلَى الأَعْيَانِ، وَفِيْ وُجُوْبِهِ عَلَى الكِفَايَةِ وَجْهَانِ؛ لِمَا فِيْ تَرْكِ جَمِيْعِهِمْ مِنْ ظُهُوْرِ المُقَاطَعَةِ، وَانْكِسَارِ المَالِكِ؛ فَعَلَى هَذَا، إِذَا الْتَقَطَهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ فَرْضُهُ عَنِ البَاقِيْنَ، وَإِنْ الْتُقِطَ بَعْضُهُ، وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُ، سَقَطَ عَنْهُمْ فَرْضُ التِقَاطِهِ، وَإِنْ كَانَ جَمِيْعُهُ بَاقِيَاً، خَرَجُوَا (2) بِتَرْكِهِ أَجْمَعِيْنَ (3).
وَنَقَلَ صَاحِبُ البَيَانِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ: أَنَّ النَّثْرَ مُسْتَحَبٌّ، وَالالْتِقَاطَ مَكْرُوْهٌ (4)، وَهُوَ عَجِيْبٌ.
قَالَ صَاحِبُ البَيَانِ: (قَالَ أَبُوْ العَبَّاسِ: وَلا يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِيْنَ أَنْ يَخْلِطُوْا أَزْوَادَهُمْ وَيَأْكُلُوْا، وَِإنْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ؛ بِخِلافِ النِّثَارِ؛ لأَنَّ النِّثَارَ يُؤْخَذُ بِقِتَالٍ وَمُزَاحَمَةٍ (5).
قَالَ القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ: الكُتُبُ الَّتِيْ يَكْتُبُهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لا يَمْلِكُهَا المَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ لَهُمْ /147 أ/ الانْتِفَاعُ بِهَا بِحُكْمِ العَادَةِ؛ لأَنَّ العَادَةَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ) (6).
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِيْ بَابِ الهِبَةِ، وَذَكَرْنَا فِيْهَا تَفْصِيْلاً وَخِلافَاً (7) (8).
(1) فِيْ المَخْطُوْطِ: (أَنَّهُمْ)، وَالمُثْبَتُ أَقْرَبُ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ.
(2) فِيْ المَخْطُوْطِ: (حَرِجُوْا)، وَالمُثْبَتُ مُوَافِقٌ لِمَا فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 567).
(3) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 567).
(4) يُنظر: البيان (9/ 493).
(5) فِيْ البَيَانِ (9/ 494): (وَازْدِحَامٍ؛ بِخِلافِ الزَّادِ)
(6) البيان (9/ 494).
(7) يُنظر: الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط تركيا برقم: (1324 د/4)، ص (12)، ومخطوط الإسكندرية بمصر برقم: (1317 ف)، ص (17 - 18)، ذكرها عند مسألة: هبة المشاع.
(8) يُنظر: الوسيط (4/ 263)، روضة الطالبين (5/ 364).