فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ الحُضُوْرُ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ، وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ، أَوْ اسْتِحْبَابُهَا مُسْتَمِرَّاً فِيْ حَقِّهِ.
وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُزَادَ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ؛ وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ إِزَالَةِ المُنْكَرِ؛ لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَأْمُوْرٌ بِتَغْيِيْرِ المُنْكَرِ عِنْدَ القُدْرَةِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الشَّخْصُ مِمَّنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ القُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ تَغْيِيْرِ المُنْكَرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِأَنْ لا يَكُوْنُ هُنَاكَ غَيْرُهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فَرْضَ كِفَايَةٍ، بِأَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُشَارُ لَهُ فِيْ هَذَا المَعْنَى.
وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (فَلْيَحْضُرْ) يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الوُجُوْبِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَ بِالمُنْكَرِ إِلاَّ بَعْدَ حُضُوْرِهِ، أَوْ لَمْ يَحْدُثِ المُنْكَرُ إِلاَّ بِحَضْرَتِهِ، وَلا قَدِرَ عَلَى تَغْيِيْرِهِ، فَفِيْ جَوَازِ قُعُوْدِهِ الوَجْهَانِ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (1).
وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ اَلأصَحَّ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ القُعُوْدُ؛ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَالمُنْكَرِ الَّذِيْ يَسْمَعُهُ بِجِوَارِ دَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لا مَنْدُوْحَةَ لَهُ عَنْ دَارِهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الخُرُوْجُ عَنْهَا، بِخِلافِ هَذَا المَكَانِ، لا سِيَّمَا وَانْضَافَ إِلَيْهِ مُجَالَسَةُ الفُسَّاقِ؛ وَمُجَالَسَةُ الفَاسِقِ عَلَى فِسْقِهِ حَرَامٌ، وَفِيْ الحَدِيْثِ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ)) (2).
(1) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 348).
(2) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/ 266)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الوَلِيْمَةِ وَفِيْهَا المَعْصِيَةُ، ح (14326)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (4/ 320)، كِتَابُ الأَدَبِ، ح (7779)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (4/ 320)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (7/ 6 - 8)، ح (1949).