قَالَ (1): (فَصْلٌ: اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا)، كَمَا فِيْ البَيْعِ، وَصُوْرَةُ المَسْأَلَةِ: إِذَا قَالَ تَزَوَّجْتُهَا بِكَذَا، فَقَالَتْ: بَلْ بِكَذَا، أَوْ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الاخْتِلافُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَوْ بَعْدَهُ.
وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (2): إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِيْ قَدْرِ مَهْرِ المِثْلِ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ فِيْمَا زَادَ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ (3): يَتَحَالَفَانِ؛ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ: أَنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ يُوْجِبُ فَسَادَ النِّكَاحِ (4).
وَعَنْ أَحْمَدَ ~ (5): القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ مَا يُسْتَنْكَرُ.
قَالَ (6): (وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا، وَوَارِثُ وَاحِدٍ، وَالْآخَرُ)؛ لأَنَّ التَّحَالُفَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ، بَلْ يَجْرِيْ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ كَعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، وَأَثَرُ التَّحَالُفِ يَظْهَرُ فِيْهِ لا فِيْ النِّكَاحِ.
(1) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 333 - 344)، يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 494 - 502)، الوسيط (5/ 271 - 273)، التهذيب (5/ 511 - 513)، البيان (9/ 464 - 470)، روضة الطالبين (7/ 323 - 332).
(2) يُنظر: المبسوط للسرخسي (5/ 66 - 67)، بدائع الصنائع (2/ 309).
(3) يُنظر: التلقين (1/ 295)، الكافي (1/ 253).
(4) قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيُّ فِيْ المُغْنِيْ (7/ 179): (وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُ فِي التَّحَالُفِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إشْهَادٍ؛ فَقَدْ رَضِيَتْ بِأَمَانَتِهِ)، وَانْظُرْهُ فِيْ التَّلْقِيْنِ (1/ 295).
(5) يُنظر: المغني (7/ 179).
(6) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 494 - 502)، الشرح الكبير (8/ 333 - 344)، الوسيط (5/ 271 - 273)، التهذيب (5/ 511 - 513)، البيان (9/ 464 - 470)، روضة الطالبين (7/ 323 - 332).