تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا مُتْعَةَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ المَهْرِ، فَلَهَا المُتْعَةُ بِالطَّلاقِ) (1)، فَاقْتَصَرَ المِنْهَاجُ عَلَى المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَحَذَفَ الأُوْلَى؛ وَكَأَنَّهُ رَأَى الاكْتِفَاءَ عَنْهَا بِمَفْهُوْمِ الثَّانِيَةِ الَّتِيْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ مِثْلُ ذَلِكَ لا يُكْتَفَى بِهِ فِيْ التَّصَانِيْفِ.

وَالحُكْمُ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ لا خِلافَ فِيْهِ عِنْدَنَا، أَعْنِيْ: الوُجُوْبَ فِيْ المُفَوِّضَةِ الَّتِيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، وَعَدَمَهُ فِيْمَنْ وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ، هُوَ المَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِنَا (2)، وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ (3).

وَالوُجُوْبُ حَيْثُ لا شَطْرَ صَرِيْحٌ؛ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (4)، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَعَدَمُ الوُجُوْبِ عِنْدَ التَّشْطِيْرِ لَيْسَ صَرِيْحَاً فِيْ القُرْآنِ، لَكِنْ يُؤَخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (5)، فَلَمْ يُوْجِبْ لَهَا إِلاَّ نِصْفَ المَفْرُوْضِ، وَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ: /136 ب/ فَالوَاجِبُ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، وَقَدْ يُقَالُ التَّقْدِيْرُ: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَاجِبٌ؛ فَلا يُنَافِيْ وُجُوْبَ المُتْعَةِ مَعَهُ، وَمُوَافَقَةَ عُمُوْمِ قَوْلِهِ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (6)، وَعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

(1) المحرر ص (351)، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: (أَوْ بِفَرْضٍ بَعْدَ العَقْدِ)، لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.

(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 330)، الوسيط (5/ 267 - 270)، التهذيب (5/ 523 - 526)، البيان (9/ 471 - 478)، روضة الطالبين (7/ 321 - 323).

(3) يُنظر: المبسوط للسرخسي (6/ 61 وَمَا بَعْدَهَا)، بداية المجتهد (2/ 19 وَمَا بَعْدَهَا)، المغني (7/ 182 وَمَا بَعْدَهَا)، المحلى (9/ 482 وَمَا بَعْدَهَا).

(4) [البقرة:236].

(5) [البقرة:237].

(6) [البقرة:241].

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٥٢٨