تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَلَى الثَّانِيْ: تَنْحَصِرُ هِبَتُهَا وَفِيْ (1) نَصِيْبِهَا؛ لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ بِالطَّلاقِ، وَقَدْ وَجَدَهُ فَيَأْخُذَهُ، وَتَنْحَصِرُ هِبَتُهَا فِيْمَا عَدَاهُ.

وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ؛ لأَنَّهُ لابُدَّ مِنَ الإِشَاعَةِ وَهِيَ تُفْضِيْ إِلَى تَبْعِيْضِ حَقِّهِ.

وَهَذِهِ الأَقْوَالُ هِيَ الَّتِيْ فِيْ الزَّكَاةِ (2)، إِذَا أَصْدَقَهَا أَرْبَعِيْنَ شَاةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا وَاحِدَةً لِلْزَّكَاةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا هِبَةُ الكُلِّ تَمْنَعُ الرُُّجُوْعَ، فَهُنَا ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ -أَيْضَاً-:

أَصَحُّهَا -وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ~- (3): لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ؛ وَحَقُّهُ هُوَ الَّذِيْ عَجَّلَتْهُ.

وَالثَّانِيْ: تُنَزَّلُ الهِبَةُ عَلَى خَالِصِ حَقِّهَا؛ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِجَمِيْعِ النِّصْفِ البَاقِيْ.

وَالثَّالِثُ -وَبِهِ قَالَ المُزَنِيُّ- (4): يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ البَاقِيْ عِنْدَهَا، وَيُجْعَلُ النِّصْفُ المَوْهُوْبُ مُشَاعَاً؛ فَكَأَنَّهَا عَجَّلَتْ نِصْفَ حَقِّهِ، وَوَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ حَقِّهَا الخَالِصَ لَهَا.

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّ الهِبَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوْعَ كَالأَوَّلِ، تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّهَا لا تَمْنَعُ؛ فَيَحْصُلُ فِيْ المَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ.

وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ قُلْنَا: الهِبَةُ لا تَمْنَعُ الرُّجُوْعَ؛ فَلَهُ مِنَ البَّاقِيْ النِّصْفُ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وَنِصْفُ البَاقِيْ، وَنِصْفُ بَدَلِ المَوْهُوْبِ عَلَى الثَّانِيْ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ

(1) لَعَلَّ اسْتِقَامَةَ العِبَارَةِ بِغَيْرِ إِضَافَةِ الوَاوِ.

(2) يُنظر: الحاوي الكبير (3/ 201)، روضة الطالبين (2/ 201).

(3) يُنظر: المبسوط للسرخسي (6/ 66 - 69).

(4) يُنظر: مختصر المزني (1/ 183).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٥١٨