تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا: بِمَهْرِ المِثْلِ،

وَالثَّانِيْ: بِقَدْرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ بِالحَرْفِ المَشْرُوْطِ، وَأُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ بِالحَرْفِ الآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَفَاوُتٌ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ /131 ب/، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المُخْتَارُ عِنْدِيْ.

وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لا مَعْنَى لِهَذَا الاخْتِلافِ، بَلِ الوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: يُعَلِّمُهَا بِحَرْفِ أَبِيْ عَمْرِوٍ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِمَا عَلَّمَ، ثُمَّ [العِلْمُ (1)] بِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيْ حَقِّ الزَّوْجِ وَالوَلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا مَعْرِفَةٌ بِالقُرْآنِ وَسُوَرِهِ وَأَجْزَائِهِ (2).

قَالَ أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازْ: الطَّرِيْقُ التَّوْكِيْلُ، وَإِلاَّ فَيُرَى المُصْحَفَ، وَيُقَالَ تُعَلِّمْ مِنْ هَذَا المَوْضِعُ إِلَى هَذَا المَوْضِعُ (3).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ: مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا طَرِيْقَاً؛ لأَنَّهُ لا يُفِيْدُ مَعْرِفَةَ حَالِ ذَلِكَ المُشَارِ إِلَيْهِ صُعُوْبَةً وَسُهُوْلَةً مَأْخَذٌ) (4).

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: (الصَّوَابُ: أَنَّهُ لا تَكْفِيْ الإِشَارَةُ إِذَا لَمْ يَعْلمَا، فَيَتَعَيَّنُ التَّوْكِيْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ) (5).

الطَّرِيْقُ الثَّانِيْ: نُقَدِّرُهُ بِالزَّمَانِ بِأَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ شَهْرَاً أَوْ سَنَةً، فَيَجُوْزُ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطَاً لِيَخِيْطَ لَهُ شَهْرَاً، أَوْ كَمَا تَحْفَظُ هُنَاكَ مَا شَاءَ المُسْتَأْجِرُ يُعَلِّمُهَا هُنَا المُدَّةَ المَذْكُوْرَةَ مَا شَاءَتِ المَرْأَةُ.

(1) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (المُعَلّم) وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 309).

(2) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 309): (وَسُوَرِهِ وَأَحْزَابِهِ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (وَسُوَرِهِ وَأَجْزَائِهِ).

(3) حِكَايَةُ ابْنِ كَجٍّ مَنْقُوْلَةٌ بِنَصِّهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 309).

(4) الشرح الكبير (8/ 309).

(5) روضة الطالبين (7/ 305).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٥٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٥٠٧