أَحَدُهُمَا، قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ: لاشَيْءَ لَهَا إِلاَّ الخَلُّ.
وَالأَصَحُّ: وَبِهِ قَالَ القَفَّالُ (1): لَهَا مَهْرُ المِثْلِ.
وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَصِيْرَاً، فَتَخَمَّرَ فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ عَادَ خَلاًّ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا، لَزِمَهُ قِيْمَةُ العَصِيْرِ.
وَلَوْ قَبَضَتِ الذِّمِّيَّةُ الخَمْرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا، فَلا رُجُوْعَ.
وَلَوْ صَارَتْ خَلاًّ عِنْدَهَا، ثُمَّ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، رَجَعَ إِلَى نِصْفِهِ فِيْ الأَصَحِّ، وَالثَّانِيْ: لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ.
وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِلْدَ مَيْتَةٍ فَقَبَضَتْهُ وَدَبَغَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَفِيْ رُجُوْعِهِ فِيْ نِصْفِهِ وَجْهَانِ، مُرَتَّبَانِ عَلَى تَخَلُّلِ الخَمْرِ، وَأَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوْعِ، وَالأَصَحُّ الرُّجُوْعُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلِفَ الجِلْدُ عِنْدَهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ، قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ لا يَرْجِعُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ عَلِيٍّ: يَنْبَغِيْ أَنْ لا يَرْجِعَ بِلا خِلافٍ، بِخِلافِ الخَلِّ؛ لأَنَّهُ مِثْلِيٌّ، وَالجِلْدُ مُتَقَوَّمٌ، والنَّظَرُ فِيْ المُتَقَوَّمِ إِلَى وَقْتِ الإِصْدَاقِ، أَوِ الإِقْبَاضِ وَلَمْ يكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ.
وَلَوْ ارْتَدَّتْ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَالقَوْلُ فِيْ كُلِّ الخَلِّ وَكُلِّ الجِلْدِ، كَالقَوْلِ فِيْ النِّصْفِ عِنْدَ الإِطْلاقِ.
(1) عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ القَفَّالُ الصَّغِيْرُ (327 - 417 هـ)، وَإِذَا أُطْلِقَ القَفَّالُ، فَهُوَ: القَفَّالُ الصَّغِيْرُ المَرْوَزِيُّ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ فِيْ نَقْلِ المَذْهَبِ؛ وَشَيْخُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ. وَإِذَا أُرِيْدَ القَفَّالُ الكَبِيْرُ قُيِّدَ بِوَصْفِهِ: الشَّاشِيُّ (ت: 365 هـ). [يُنظر: مقدمة المجموع (1/ 69)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 182 - 183)، شذرات الذهب (3/ 207 - 208)، العبر (3/ 126 - 128)].