فَرْعٌ: لَيْسَ هَذَا مَحَلُّهُ، وَلَكِنْ حَيْثُ جَرَى ذِكْرُ الحِرَاثَةِ نَذْكُرُهُ، فِيْ فَتَاوَى (1) ابْنِ الصَّلاحِ: فَلاَّحٌ فَلَحَ أَرْضَاً سُلْطَانِيَّةً (2)، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَزَرَعَهَا، وَمُسْتَأْجِرٌ انْقَضَتْ مُدَّةُ إِجَارَتِهِ؛ وَلَهُ فِيْ الأَرْضِ فِلاحَةٌ وَأَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَجَابَ فِيْ هَذِهِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ زَرَعَ عَلَى هَذِهِ الفِلاحَةِ، وَلا انْتَفَعَ بِهَا، فَلَهُ عَلَى مَالِكِ الأَرْضِ، لا عَلَى المُسْتَأْجِرِ الثَّانِيْ قِيْمَةُ فِلاحَتِهِ، وَهِيَ مَا زَادِ فِيْ قِيْمَةِ الأَرْضِ بِسَبَبِ الفِلاحَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْقَوْلِ الَّذِيْ نَقُوْلُ فِيْهِ: إِذْا زَالَ عَقْدُ المُشْتَرِيْ بِالفَسْخِ أَوْ بِالفَلَسِ، وَلَهُ فِيْ المَبِيْعِ مِثْلُ هَذَا الأَثَرِ، [فَإِنَّهُ (3)] يَبْقَى لِلْمُشْتَرِيْ، حَتَّى يَبْذُلَ لَهُ البَائِعُ قِيْمَتَهُ، وَهُوَ مَا زَادِ بِسَبَبِهِ فِيْ المَبِيْعِ، وَإِلاَّ بِيْعَ وَاخْتَصَّ المُشْتَرِيْ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ هُنَا؛ وَهُوَ جَارٍ هُنَا؛ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ فِيْ الأَرْضِ فِلاحَةً مُحْتَرَمَةً؛ لِكَوْنِهِ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِعَقْدٍ صَحِيْحٍ.
وأََمَّا المَسْأَلَةُ الأُوْلَى، فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِهَذِهِ؛ فَإِنَّ المُعَامَلَةَ فِيْهَا فَاسِدَةٌ؛ وَيَدُ الفَلاَّحِ عَلَيْهَا ضَامِنَةٌ وَاجِبَةُ الإِزَالَةِ، فَقَدْ يُقَالُ: لا يُحْسَبُ (4) لَهُ مَا أَحْدَثَهُ فِيْ الأَرْضِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الأَثَرِ، كَمَا فِيْ الغَاصِبِ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيْلِ المُسْتَأْجِرِ عَلَى هَذِهِ الفِلاحَةِ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ؛ فَإِنَّ هّذِهِ المُزَارَعَةَ لَيْسَ مَوْضُوْعُهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الفَلاَّحُ فِيْهَا هُوَ المُسْتَأْجِرُ الأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَزْرَعُ، فَيُفْلِحُ وَيَعْمَلُ لِزَرْعِ نَفْسِهِ، لا لِصَاحِبِ الأَرْضِ،
(1) وَصَفَهُ ابْنُ قَاضِيْ شُهْبَةَ فِيْ طَبَقَاتِهِ (2/ 115) بِقَوْلِهِ: (وَكِتَابُ الفَتَاوَى كَثِيْرُ الفَائِدَةِ).
(2) الْأَرَاضِيْ السُّلْطَانِيَّةُ: هِيَ أَرَاضِيْ بَيْتِ الْمَالِ, يُؤَجِّرُهَا السُّلْطَانُ؛ أَوْ يَدْفَعُهَا مُزَارَعَةً؛ فَلاتُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ؛ وَتَعُوْدُ أُجْرَتُهَا لِبَيْتِ المَالِ. [يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 335 - 336)، حاشية ابن عابدين (2/ 334)، (4/ 179)، (6/ 224)، العقود الدرية لابن عابدين (2/ 207)].
(3) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (1/ 335 - 336)؛ لاسْتِقَامَةِ المَعْنَى.
(4) وَفِيْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (1/ 335 - 336): (لا يَجِبُ).