قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُوَ عَلَى طَرِيْقِ المَرَاوِزَةِ فِيْ مُقْتَضَى الطَّلاقِ عِنْدَ التَّشْطِيْرِ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنِ؛ فَمُقْتَضَاهَا /126 ب/ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِتَسَبُّبِهِ بِالفَسْخِ؛ فَقِيَاسُ ذَلِكَ التَّسْوِيَةُ، وَمَعْ ذَلِكَ هُمْ مُوَافِقُوْنَ، يَعْنِيْ: عَلَى الأَحْكَامِ.
قَالَ (1): (فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ)، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى العَيْنِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الغَزَالِيِّ فِيْ هَذَا المَوْضِعِ: قِيْمَةُ النِّصْفِ السَّلِيْمِ (2).
قَالَ الرَّافِعِيُّ: (العِبَارَةُ القَوِيْمَةِ أَنْ يُقَالَ: ((3) نِصْفِ قِيْمَةِ السَّلِيْمِ)؛ وَفَرْقٌ بَيْنَ نِصْفِ قِيْمَةِ الكُلِّ، وَ (4) قِيْمَةِ نِصْفِ الكُلِّ؛ فَإِنَّا إِذَا قَوَّمْنَا النِّصْفَ، نَظَرْنَا إِلَى جُزْءٍ مِنَ الجُمْلَةِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ النُّقْصَانَ؛ فَإِنَّ التَّشْقِيْصَ عَيْبٌ) (5).
وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ، مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ نِصْفِ القِيْمَةِ، وَقِيْمَةِ النِّصْفِ، صَحِيْحٌ بِلا شَكٍّ، وَالوَاجِبُ لِلْزَّوْجِ بِالطَّلاقِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ، فَيَأْخُذُ قِيْمَتَهُ، وَهُوَ قِيْمَةُ النِّصْفِ، لا نِصْفَ القِيْمَةِ، هَكَذَا يَظْهَرُ؛ فَتَكُوْنُ عِبَارَةُ الغَزَالِيِّ أَقْوَمَ، [إِلاَّ (6)] أَنْ يُقَالَ: عِنْدَ التَّعَذُّرِ يُعْدَلُ إِلَى قِيْمَةِ كُلِّ الصَّدَاقِ؛ وَيَكُوْنُ الرُّجُوْعُ فِيْ نِصْفِهَا، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ مَا الدَّاعِيْ إِلَى ذَلِكَ؟، ثُمَّ ظَفِرْتُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ بِمَا هُوَ صَرِيْحٌ، فِيْ أَنَّ
(1) يُنظر: الوسيط (5/ 249)، الشرح الكبير (8/ 297).
(2) وَعِبَارَةُ الغَزَالِيِّ فِيْ الوَسِيْطِ (5/ 249): (فَللزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَ بِنِصْفِ قِيْمَةِ السَّلِيْمِ).
(3) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 297) زِيَادَةُ: (إِلَى).
(4) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 297) زِيَادَةُ: (بَيْنَ).
(5) الشرح الكبير (8/ 297).
(6) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (إِلَى)، وَأَبْدَلْتُهَا بِإِلاَّ؛ وَلَعَلَّهَا الأَقْوَمُ للْعِبَارَةِ.