وَيَأْخُذُ الثَّمَنُ، وَلَيْسَ كَنَقْصِ الصَّدَاقِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ إِذَا أَجَازَتْ؛ فَإِنَّها تُغَرِّمُهُ الأَرْشَ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ؛ لأَنَّهُ مَلَكَهَا؛ مَضْمُوْنَةً عَلَيْهِ، وَهُنَا الصَّدَاقُ فِيْ مِلْكِهَا وَيَدِهَا؛ فَكَيْفَ يُضَمِّنُهَا أَرْشَ النُّقْصَانِ؟. وَلِلإِمَامِ احْتِمَالٌ: أَنَّ عَلَيْهَا الأَرْشَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَقَامَهُ الغَزَالِيُّ وَجْهَاً (1)، وَهُوَ نَظِيْرُ وَجْهٍ، فِيْمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَاً بِجَارِيَةٍ [وَتَقَابَضَا (2)]، ثُمَّ وَجَدَ مُشْتَرِيْ العَبْدَ بِهِ عَيْبَاً فَرَدَّهُ، وَبِالجَارِيَةِ عَيْبٌ حَادِثٌ؛ يَسْتَرِدُّهَا مَعَ الأَرْشِ عَلَى رَأْيٍ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إِنَّ الإِمَامَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَالغَزَالِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ بَعْضَ الأَصْحَابِ خَرَّجَهُ (3)، وَمُرَادُهُ بِهِ غَيْرَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ وَافَقَهُ، وَهُوَ مُقْتَضَى القَاعِدَةِ المُقَرَّرَةِ: أَنَّ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِالقِيْمِةِ، ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالأَرْشِ، إِلاَّ الشَّاةُ المُعَجَّلَةَ، وَمَا اسْتُثْنِيَ مَعَهَا (4).

قَالَ (5): (وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا، فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ)؛ لأَنَّهُ نَقَصَ [وَهُوَ (6)] مِنْ ضَمَانِهِ، عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ اليَدِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِيْ ضَمَانِهَا، سَوَاءٌ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، أَوْ ضَمَانِ العَقْدِ. وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الصَّدَاقُ بَعْدُ فِيْ يَدِهِ، أَوْ قَبَضَتْهُ مَعِيْبَاً بِالعَيْبِ الحَادِثِ /126 أ/ بَعْدَ العَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَوْ كَانَتْ قَبَضَتْ مِنْهُ الأَرْشَ، تَفْرِيْعَاً عَلَى ضَمَانِ اليَدِ.