تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَكَاهُ: وَجْهَاً، وَامْتَنَعَ /125 أ/ المُعْظَمُ مِنْ إِثْبَاتِهِ قَوْلاً وَوَجْهَاً، وَقَطَعُوْا بِالأَوَّلِ، وَأَوَّلُوْا تِلْكَ اللفْظَةِ.

وَإِذَا قُلْنَا: يَحْصُلُ المِلْكُ بِالاخْتِيَارِ، فَطَلَّقَهَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الصَّدَاقِ، فَهُوَ إِعْرَاضٌ؛ فَيُسَلِّمُ لَهَا جَمِيْعَهُ، وَعَلَى الصَّحِيْحِ: يَتَشَطَّرُ وَيَلْغُوْا مَا ذَكَرَهُ، كَمَا إِذَا أَعْتَقَ وَنَفَى الوَلاءَ.

وَلَوْ طَلَّقَ ثُمَّ قَالَ: أَسْقَطْتُ خِيَارِيْ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ يُثْبِتُ الخِيَارَ؛ فَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لا يَسْقُطُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الوَاهِبُ خِيَارَ الرُّجُوْعِ؛ لا يَسْقُطُ، وَلَمْ يَجْرِ هَذَا التَّرَدُّدُ فِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الصَّدَاقِ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى القَوْلِ بِثُبُوْتِ الخِيَارِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصُّوْرَتَيْنِ.

قَالَ (1): (فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ)، تَفْرِيْعَاً عَلَى الصَّحِيْحِ، وَأَمَّا عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ فَلِلْزَّوْجَةِ، وَالضَّمِيْرُ فِيْ: (زَادَ) لِلْنِّصْفِ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَقُوْلَ: فَنِصْفُ الزِّيَادَةِ لَهُ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَعَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ: كُلُّهَا لِلْزَّوْجَةِ، هَذَا فِيْ الزِّيَادَةِ المُنْفَصِلَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً، وَقُلْنَا: تَمْلِكُ النِّصْفَ بِنَفْسِ الطَّلاقِ؛ فَالنِّصْفُ مَعَ الزِّيَادَةِ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لا تَمْلِكُ إِلاَّ بِالاخْتِيَارِ فَوَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: يَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ إِلاَّ بِرِضَا المَرْأَةِ؛ كَالزِّيَادَةِ المُتَّصِلَةِ الحَادِثَةِ قَبْلَ الطَّلاقِ.

وَأَشْبَهَهُمَا: أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا؛ لأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهِ، فَصَارَ كَكِبَرِ الأَشْجَارِ فِيْ الشِّقْصِ المَشْفُوْعِ بَعْدَ البَيْعِ وَقَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيْعِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لا تَمْنَعُ الأَخْذَ، وَإِنْ حَدَثَ فِيْهِ نُقْصَانٌ، فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ

(1) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 293 - 294).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٧٧