تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِشِرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا، يُسْقِطُ جَمِيْعَ المَهْرِ عَلَى الأَصَحِّ، وَشِرَاءُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ يُوْجِبُ التَّشْطِيْرَ عَلَى الأَصَحِّ.

وَلَوْ طَلَّقَ المُفَوِّضَةَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ فَلا تَشْطِيْرَ كَمَا سَبَقَ، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الفَرْضِ تَشَطَّرَ، وَكُلُّ صَدَاقٍ وَاجِبٍ، وَرَدَ عَلَيْهِ طَلاقٌ قَبْلَ دُخُوْلٍ شَطَّرَهُ، سَوَاءٌ فِيْهِ المُسَمَّى الصَّحِيْحُ فِيْ العَقْدِ، وَالمَفْرُوْضُ بَعْدَهُ، وَمَهْرُ المِثْلِ إِذَا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فِيْ العَقْدِ ابْتِدَاءً؛ لِشُمُوْلِ قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (1). وَفِيْ لِعَانِهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لا يَتَشَطَّرُ؛ بَلْ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ سَقَطَ الكُلُّ (2).

قَالَ (3): (ثُمَّ قِيلَ: مَعْنَى التَّشْطِيرِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ)، يَعْنِيْ: فِيْ النِّصْفِ؛ إِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، كَالشَّفِيْعِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِالشِّرَاءِ، وَهَذَا الوَجْهُ قَالَهُ أَبُوْ إِسْحَاقَ، وَنُسِبَ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ -أيْضَاً-، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (4)؛ لأَنَّ المِلْكَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ لا يَكُوْنُ إِلاَّ بِالإِرْثِ، وَهَذَا لَيْسَ بِإِرْثٍ؛ فَلابُدَّ بَعْدَ الطَّلاقِ مِنَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ.

وَرَدَّ أَصْحَابُنَا ذَلِكَ: (بِأَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ أَخَذَ صَيْدَاً لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، لا لِيَتَمَلَّكَهُ، مَلَكَهُ بِالأَخْذِ (5)، مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ)، قَالَهُ صَاحِبُ البَيَانِ (6).

(1) [البقرة:237].

(2) جَمِيْعُ مَا سَبَقَ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ، مَعَ تَأْخِيْرٍ وَتَقْدِيْمٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 289 - 291).

(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 292).

(4) يُنظر: المبسوط للسرخسي (5/ 94)، تبيين الحقائق (2/ 178).

(5) فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِالاخْتِيَارِ)، وَصَوَابُهَا مِنَ البَيَانِ (9/ 412).

(6) البيان (9/ 412).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٧٥