بِالْحَالِ)، هَذَا ظَاهِرٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ وَفِطْنَةٍ مِمَّنْ يُقَدِّرُ ذَلِكَ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِيْهِ.
قَالَ (1): (وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا)؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَضٌ خَاصٌّ، (إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ المُسَامِحَةُ لِنَقِيْصَةٍ دَخَلَتْ فِيْ النَّسَبِ؛ وَفَتَرَتِ الرَّغَبَاتِ) (2).
قَالَ (3): (وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ)، مَعْنَى: إِذَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِالتَّخْفِيْفِ مَعَ العَشِيْرَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ؛ خَفَّفْنَا مَهْرَ الَّتِيْ تَطْلُبُ مَهْرَهَا فِيْ حَقِّ العَشِيْرَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا لَوْ كُنَّ يُخَفِّفْنَ إِذَا كَانَ الخَاطِبُ شَرِيْفَاً؛ يُخَفَّفُ فِيْ حَقِّ الشَّرِيْفِ دُوْنَ غَيْرِهِ.
وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُ التَّخْفِيْفُ فِيْ حَقِّ العَشِيْرَةِ وَالشَّرِيْفِ؛ كَمَا أَنَّ قِيَمَ الأَمْوَالِ لا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ المُتْلِفُ صَدِيْقَاً أَوْ قَرِيْبَاً أَوْ غَيْرَهُمَا.
وَنَقَلَ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيْ عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ قَالَ: مَهْرُ المِثْلِ الوَاجِبُ بِالعَقْدِ يَجُوْزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُ؛ أَمَّا الوَاجِبُ بِالإِتْلافِ فَلا يَنْبَغِيْ أَنْ يَخْتَلِفَ.
قَالَ القَاضِيْ: وَبِهَذَا أَقُوْلُ، وَالفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ المَذْهَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيَمِ الأَمْوَالِ، أَنَّ المَقْصُوْدَ الأَعْظَمَ مِنَ النِّكَاحِ الوَصْلَةُ، فَيُرَاعَى فِيْهِ مَا يَكُوْنُ أَفْضَى إِلَى التَّالِفِ، وَهُنَاكَ المَقْصُوْدُ المَالُ (4).
(1) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 487 وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (5/ 245 - 246)، التهذيب (5/ 509 - 511)، البيان (9/ 450 - 453)، الشرح الكبير (8/ 286 - 287)، روضة الطالبين (7/ 286 - 288).
(2) الشرح الكبير (8/ 287)، يُنظر: الوسيط (5/ 245)، روضة الطالبين (7/ 287).
(3) يُنظر: التهذيب (5/ 509 - 511)، البيان (9/ 450 - 453)، الشرح الكبير (8/ 286 - 287)، روضة الطالبين (7/ 288).
(4) جَمِيْعُ مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 287 - 288).