قَالَ (1): (وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ كَمُسَمًّى؛ فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ)، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ (2)؛ فَإِنَّهُ قَالَ يَسْقُطُ المَفْرُوْضُ وَتَجِبُ المُتْعَةُ، [وَ (3)] لَنَا: يَصِيْرُ كَالمُسَمَّى فِيْ العَقْدِ، وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (4)، فَالفَرْضُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ العَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ فُرِضَ فَاسِدَاً كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أُلْغِيَ؛ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيْ تَشْطِيْرِ المَهْرِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ المَسِيْسِ، بِخِلافِ التّسْمِيَةِ الفَاسِدَةِ المَقْرُوْنَةِ بِالعَقْدِ؛ حَيْثُ يُوْجِبُ مَهْرَ المِثْلِ وَتَشَطُّرُهُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيْسِ.
وَالفَرْقُ أَنَّ الحَالَ هُنَاكَ: حَالُ ابْتِدَاءِ مِلْكِ البُضْعِ، وقَدْ ذَكَرَا فِيْ مُقَابَلَتِهِ عِوَضَاً؛ فَلا يُمْكِنُ إِخْلاؤُهُ عَنِ العِوَضِ، وَإِذَا وَجَبَ العِوَضُ تَشَطَّرَ، وَهُنَا الحَالُ: حَالُ دَوَامِ المِلْكِ، وَقَدْ خَلا ابْتِدَاؤُهُ عَنْ العِوَضِ، فَإِنْ وُجِدَ فَرْضٌ صَحِيْحٌ اعْتُبِرَ، وَإِلاَّ بَقِيَ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ، وَطُوْلِبَ بِالعِوَضِ الصَّحِيْحِ.
قَالَ (5): (وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ)، إِذَا قُلْنَا بِالأَظْهَرِ: وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجِبُ بِالعَقْدِ لَكِنْ يَجِبُ لَهَا بِالمُتْعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ بِنَفْسِ العَقْدِ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ المَذْكُوْرُ فِيْ التَّتِمَّةِ: أَنَّهُ يَتَشَطَّرُ كَالمُسَمَّى الصَّحِيْحِ فِيْ العَقْدِ، وَكَمَهْرِ المِثْلِ إِذَا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ.
وَالمَشْهُوْرُ: أَنَّهُ يَسْقُطُ المَهْرُ إِلَى المُتْعَةِ، وَاسْتَثْنَوْا صُوْرَةَ التَّفْوِيْضِ.
(1) يُنظر: روضة الطالبين (7/ 282)، النجم الوهاج (7/ 332 - 334).
(2) يُنظر: المبسوط للسرخسي (5/ 14)، (5/ 62 وَمَا بَعْدَهَا).
(3) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لاسْتِقَامَةِ السِّيَاقِ.
(4) [البقرة: 237].
(5) يُنظر: روضة الطالبين (7/ 282 - 286)، النجم الوهاج (7/ 332 - 334).