وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذَا قَوْلاً مُخَرَّجَاً، وَعَنْ كِتَابِ الحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ مُطْلَقٌ أَنَّ الوَاجِبَ فِيْ صُوْرَةِ الشَّرْطِ الفَاسِدِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنَ المُسَمَّى وَمَهْرُ المِثْلِ، وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الشَّرْطَ لا يُؤَثِّرُ فِيْ الصَّدَاقِ، كَمَا لا يُؤَثِّرُ فِيْ النِّكَاحِ.
فَرْعٌ (1): شَرَطَ أَلاَّ يَقْسِمَ لَهَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيْ هَذَا النَّوْعِ (2)، وَالقَسْمُ لَهُ صُوْرَتَانِ،
أَحَدُهُمَا: أَلاَّ يَكُوْنَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى، فَلا يَكُوْنُ وَاجِبَاً فَيَكُوْنُ لَغْوَاً.
وَالأُخْرَى: أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا فَيَكُوْنُ وَاجِبَاً، فَيُحْمَلُ كَلامُهُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُ أَلاَّ يَتَسَرَّى كَشَرْطِ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ.
وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ: أَنَّهُ إِذَا [شَرَطَ أَنْ (3)] لا يَقْسِمَ لَهَا وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا بَطَلَ النِّكَاحُ (4).
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مُرَادُهُ أَنْ يَبِيْتَ عِنْد [ضَرَّتِهَا (5)] وَلا يَبِيْتَ عِنْدَهَا، وَهَذَا لا يَمْلِكُهُ إلاَّ بِرِضَاهَا، فَإِذَا شَرَطَهُ فَقَدْ شَرَطَ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ [فَأَخَلَّ بِمَقْـ (6)]ـصُوْدِ
(1) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 506)، الشرح الكبير (8/ 251 - 272)، روضة الطالبين (7/ 264 - 278).
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 254).
(3) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهَا طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، عَدَا حَرْفَي الشِّيْنِ وَالنُّوْنِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 507 - 508).
(4) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 507 - 508).
(5) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهَا طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، عَدَا حَرْفَي الضَّادِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى سِيَاقِ المَسْأَلَةِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 507 - 508).
(6) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى سِيَاقِ المَسْأَلَةِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/ 507 - 508).