تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ مَحَلِّ القَوْلَيْنِ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ وَالصَّيْدَلانِيِّ (1) وَالقَاضِيْ حُسَيْنٍ مَحَلُّهُمَا إِذَا قَالَ: أَصْدَقْتُكِ هَذَا العَبْدَ إِمَّا عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَإِمَّا مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ حُرٌّ، فَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُكِ هَذَا الحُرَّ، فَالعِبَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ قَوْلاً وَاحِدَاً، وَعَلَى هَذَا جَرَى البَغَوِيُّ (2) وَغَيْرُهُ.

وَقِيْلَ: لا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِيْ جَرَيَانِ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ قَالَ: أَصْدَقْتُكِ هَذَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلا خَلَلَ فِيْ العِبَارَةِ؛ فَهُوَ مِنْ مَحَلِّ القَوْلَيْنِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الغَزَالِيُّ عَنِ الصَّيْدَلانِيِّ.

وَمَحَلُّ القَوْلَيْنِ -أَيْضَاً- فِيْ المَغْصُوْبِ، أَمَّا الخَمْرُ وَالخِنْزِيْرُ وَكَذَا المَيْتَةُ فَفِيْهَا طَرِيْقَانِ،

أَحَدُهُمَا: القَطْعُ بِوُجُوْبِ مَهْرِ المِثْلِ لِعَدَمِ مَالِيَّتِهَا.

وَالثَّانِيَةُ: جَرَيَانُ القَوْلَيْنِ، وَهِيَ الَّتِيْ أَوْرَدَهَا الغَزَالِيُّ (3)، وَلَمْ يُرَجِّحِ الرَّافِعِيُّ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيْقَيْنِ فِيْ الشَّرْحِ شَيْئَاً (4).

(1) مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ، المَعْرُوْفُ بِالصَّيْدَلَانِيِّ -نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ العِطْرِ-، وَيُعْرَفُ -أَيْضَاً-: بِالدَّاوُدِيْ –نِسْبَةً إِلَى أَبِيْهِ-، تِلْمِيْذُ أَبِيْ بَكْرٍ القَفَّالِ (ت: 417 هـ) مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ، لَهُ: شَرْحٌ عَلَى مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ فِيْ جُزْأَيْنِ ضَخْمَيْنِ، ظَفِرَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ حَالَ شَرْحِهِ لِلْوَسِيْطِ، وَنَقَلَ فِيْهِ غَالِبَ مَا يَتَضَمَّنُهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اعْتَقَدَ أَنَّ الدَّاوُدِيَّ شَارِحَ المُخْتَصَرِ غَيْرَ الصَّيْدَلَانِيِّ، بَلِ ادَّعَى فِيْ المَطْلَبِ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى القَفَّالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَحَيْثُ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ شُرُوْحِ المُخْتَصَرِ وَأَبْهَمَهُ فَالمُرَادُ بِهِ شَرْحُ الصَّيْدَلَانِيِّ. وَلَهُ-أَيْضَاً-: شَرْحٌ عَلَى فُرُوْعِ ابْنِ الحَدَّادِ (ت: 344 هـ)، قَالَ عَنْهُ الإِسْنَوِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (2/ 38): (وَهُوَ شَرْحٌ جَلِيْلٌ عَزِيْزُ الوُجُوْدِ ... ، لَمْ أَقِفْ عَلَى تَأْرِيْخِ وَفَاتِهِ). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 148 - 149)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 214 - 215)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 38 - 39)].

(2) يُنظر: التهذيب (5/ 501 - 503).

(3) يُنظر: الوجيز ص (297).

(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 251 - 252).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٠٧