تَضْمِيْنَهُ، وَأَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ ذَلِكَ تَفْرِيْعٌ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ، وَأَجَابَ بِأَنَّهُ صَرِيْحٌ.
لَكِنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَالمَاوَرْدِيَّ وَالبَنْدَنِيْجِيَّ وَغَيْرَهُمْ، وَسُلَيْمَاً قَالُوْا: لَهَا المَهْرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شُبْهَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (1)، وَكَذَا إِذَا لَمِ يَكُنْ لَهُ شُبْهَةٌ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، وَلَمْ يُقَيِّدُوْا ذَلِكَ بِالتَّفْرِيْعِ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ (2).
قَالَ (3): (وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ)، فَإِذَا طَلَبَ مِنْهَا تَسْلِيْمَ نَفْسِهَا وَقَدْ أَخَّرَ تَسْلِيْمَ الصَّدَاقِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَلْزَمْهَا الإِجَابَةُ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا الصَّدَاقَ بِتَمَامِهِ فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ المَذْكُوْرَتَيْنِ، وَهُمَا إِذَا كَانَ مُعَيَّنَاً أَوْ دَيْنَاً حَالَّاً؛ لِئَلاَّ يَفُوْتَ عَلَيْهَا.
قَالَ (4): (لَا الْمُؤَجَّلَ)؛ لأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالتَّأْخِيْرِ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا.
قَالَ (5): (فَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ فِي الْأَصَحِّ)، وَهُوَ جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ وَأَصْحَابِهِ؛ لأَنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ أَوَّلاً بِكَوْنِ الصَّدَاقِ فِيْ ذِمَّتِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا التَّسْلِيْمُ قَبْلَ القَبْضِ، فَلا يَرْتَفِعُ بِحُلُوْلِ الحَقِّ، وَعَلَى هَذَا جَرَى
(1) يُنظر: الأم (7/ 98).
(2) يُنظر: الوسيط (5/ 249)، فتاوى ابن الصلاح (2/ 631)، روضة الطالبين (7/ 256 - 258).
(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 244 - 245)، روضة الطالبين (7/ 259 - 260).
(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 244 - 245)، روضة الطالبين (7/ 259 - 260).
(5) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 244 - 245)، روضة الطالبين (7/ 259 - 260).