قَالَ (1): (وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا, وَإِنْ طَلَبَتِ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ)، كَالمَبِيْعِ إِذَا تَلِفَتْ مَنَافِعُهُ فِيْ يَدِ البَائِعِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، فَيَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ المِثْلِ مِنْ وَقْتِ الامْتِنَاعِ، هَكَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ~ (2).
وَقَالَ الغَزَالِيُّ: (مَنَافِعُ الصَّدَاقِ إِذَا فَاتَتْ -تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ- لَمْ يَضْمَنْهَا الزَّوْجُ عَلَى القَوْلَيْنِ؛ إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ غَصْبٍ) (3).
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مُلَخَّصُهُ إِنَّمَا (4) يَحْدُثُ مِنْ مَنْفَعَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهِ، لا يَضْمَنُهُ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، وَلا إِذَا قُلْنَا يَوْمَ الإِصْدَاقِ، أَمَّا إِذَا ضَمَّنَّاهُ أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ فَيَضْمَنُ المَنْفَعَةَ وَالنِّتَاجَ.
وَمِنْهُ يُخَرَّجُ: أَنَّهُ لا يَضْمَنُ فِيْ الجَدِيْدِ.
وَفِيْ القَدِيْمِ قَوْلانِ.
وَأَطْلَقَ المَاوَرْدِيُّ فِيْ ضَمَانِ الوَلَدِ قَوْلَيْنِ (5).
(1) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 241)، روضة الطالبين (7/ 256 - 257).
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 241).
(3) الوسيط (5/ 219)، وَمَا بَيْنَ الشَّرْطَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.
(4) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ، وَلَعَلَّهَا: (أَنَّ مَا).
(5) يُنظر: الحاوي الكبير (7/ 150).