جِنَايَتَهُ كَالآفَةِ أَخَذَتْهَا بِلا أَرْشٍ (1).
وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ يَتَعَيَّبُ لَوْ نُزِعَ مِنَ القَارُوْرَةِ، وَلَوْ تُرِكَ لا يَتَعَيَّبُ، فَلا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى التَّبَرُّعِ بِالقَارُوْرَةِ، وَلَكِنْ لَوْ تَبَرَّعَ بِهَا تُجْبَرُ المَرْأَةُ عَلَى القَبُوْلِ فِيْ الأَصَحِّ وَلا خِيَارَ لَهَا.
وَهَلْ يَمْلِكُ تِلْكَ القَارُوْرَةِ؟، وَجْهَانِ: كَمَسْأَلَةِ النَّعْلِ وَالحِجَارَةِ المَدْفُوْنَةِ (2)، وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ لا يَتَعَيَّبُُ بِالنَّزْعِ، وَيَتَعَيَّبُ بِالتَّرْكِ، فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالنَّزْعِ وَلا خِيَارَ.
وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالقَارُوْرَةِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى القَبُوْلِ.
الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحْدُثَ الثِّمَارُ بَعْدَ الإِصْدَاقِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فَالكُلُّ لَهَا، وَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِيْهِمَا أَوْ فِيْ أَحَدِهِمَا فَلا خِيَارَ؛ لأَنَّ مَا حَدَثَ فِيْهِ النَّقْصُ لَيْسَ بِصَدَاقٍ، وَلَهَا الأَرْشُ.
وَحُكِيَ وَجْهٌ (3): أَنَّ لَهَا الخِيَارَ؛ وَهُوَ غَلَطٌ. وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ يَزْدَادُ إِلَى /109 أ / الفَسَادِ؛ فَهَلْ تَأْخُذُ الحَاصِلَ وَالأَرْشَ، أَمْ تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُطَالِبَهُ بِغُرْمِ الجَمِيْعِ؟، فِيْهِ خِلافٌ مَذْكُوْرٌ فِيْ الغَصْبِ (4).
وَعَنِ العُدَّةِ (5): أَنَّهَا عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ تَأْخُذُ أَرْشَ النَّقْصِ فِيْ الحَالِ، وَكُلَّمَا زَادَ
(1) لَعَلَّ فِيْ هَذَا المَوْضِعِ سَقْطٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَهُوَ: (وَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَجِنَايَةِ الأَجْنَبِيِّ، أَوْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النُّقْصَانِ)؛ وَإِكْمَالُهُ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 239)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 254).
(2) يُنظر: روضة الطالبين (7/ 255).
(3) عَنِ ابْنِ كَجٍّ. ويُنظر: الشرح الكبير (8/ 239).
(4) يُنظر: روضة الطالبين (5/ 32 وَمَا بَعْدَهَا).
(5) العُدَّةُ الصُّغْرَى، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ العُدَّةُ، وَهُوَ لأَبِيْ المَكَارِمِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ الطَّبَرِيِّ الضَّرِيْرِ المَكِّيِّ، أَبِيْ إِسْحَاقَ الرُّوْيَانِيْ (ت: 523 هـ). [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (28315)، كشف الظنون (2/ 1129)، الخزائن السنية ص (73)].