تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِيْ التَّتِمَّةِ (1): لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ، أَوْ تَعْلِيْمَ صِنْعَةٍ، وَأَرَادَ الاعْتِيَاضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ العَقْدِ. كَالمُسْلَمِ فِيْهِ، وَبِهَاتَيْنِ المسْأَلَتَيْنِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الخِلافَ فِيْ ضَمَانِ العَقْدِ أَوْ ضَمَانِ اليَدِ لا يَخْتَصُّ بَالعَيْنِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ)، الضَّمِيْرُ فِيْ بَيْعِهِ مُذَكَّرٌ وَكَذَا فِيْ المُحَرَّرِ (2)، فَيَعُوْدُ عَلَى الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِيْ كَلامِهِ إِلاَّ / 107 أ / العَيْنُ، وَأَعَادَ عَلَيْهَا بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ فِيْ قَوْلِهِ: (فَتَلِفَتْ)، وَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ تَفْرِضَ صُوْرَةً ثُمَّ تُفَرِّعَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا، لَكِنْ يَبْقَى: يَرِدُ عَلَيْهِ تَصْحِيْحُ الاعْتِيَاضِ عَلَى الدَّيْنِ فِيْ الأَصَحِّ.

وَلَوْ قَالَ: (بَيْعُهَا) عَادَ عَلَى عَيْنٍ، فَلَمْ يَكُنْ يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (3).

قَالَ (4): (وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ)، أَعَادَ الضَّمِيْرَ مُذَكَّرَاً كَمَا هُوَ، فَيَعُوْدُ عَلَى

(1) تَتِمَّةُ الإِبَانَةِ، لأَبِيْ سَعْدٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَأْمُوْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيِّ، المَعْرُوْفِ بِالمُتَوَلِّيْ (426 - 478 هـ)، وَكِتَابُهُ التَّتِمَّةُ: شَرْحٌ وَتَفْرِيْعٌ عَلَى كِتَابِ الإِبَانَةِ -لِشَيْخِهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فُوْرَانِ الفُوْرَانِيْ المَرْوَزِيِّ، أَبُوْ القَاسِمِ (ت:461 هـ) -، جَمَعَ فِيْهَا الغَرَائِبَ مِنَ المَسَائِلِ وَالوُجُوْهِ الغَرِيْبَةِ الَّتِيْ لا تَكَادُ تُوْجَدُ فِيْ كِتَابٍ غَيْرِهَا، وَمَاتَ دُوْنَ إِكْمَالِهِ، وَعَلَيْهِ كَانَ الاعْتِمَادُ فِيْ الفَتْوَى بِأَصْبَهَانَ. وَأَتَمَّهُ أَبُوْ الفُتُوْحِ أَسْعَدُ بْنُ مَحْمُوْدِ بْنِ خَلَفٍ العِجْلِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ (515 - 600 هـ)، وَأَسْمَاهُ: تَتِمَّةَ التَّتِمَّةِ.

وهو مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحت رقم 217 فقه شافعي، صورت عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم: 50، فقه شافعي.

[يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 555)، البداية والنهاية (12/ 128)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 173،110) (5/ 106 - 110)، (8/ 126 - 127)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 247)، (2/ 25 - 26)، (1/ 217 - 249)، وفيات الأعيان (1/ 208 - 209)، (3/ 133 - 134)، كشف الظنون (1/ 1)، (2/ 1593)، الخزائن السنية ص (15)، (27)، (30)، (157)، (160)].

(2) يُنظر: المحرر ص (309).

(3) يُنظر: الوسيط (5/ 215)، روضة الطالبين (7/ 250).

(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 229 وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (7/ 249 وَمَا بَعْدَهَا).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٣٦٩