تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الغَزَالِيُّ (1): (كُلُّ عَيْنٍ مَمْلُوْكَةٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا، أَوْ [مَنْفَعَةٌ (2)] مُتَقَوَّمَةٌ تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا؛ [فَـ (3)]ــيَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا فِيْ الصَّدَاقِ، حَتَّى / 105 أ / تَعْلِيْمُ القُرْآنِ) (4)، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (يَصِحُّ بَيْعُهَا) مِنَ الحَبَّةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لا يُتَقَوَّمُ، وَمِمَّا تَعْلَّقَ بِهِ حَقُّ الغَيْرِ، وَبِـ (المَمْلُوْكَةِ) مِنْ غَيْرِ المَمْلُوْكَةِ، وَاحْتَرَزَ عَنِ المَنْفَعَةِ الَّتِيْ لا تَتَقَوَّمُ، وَالمَجْهُوْلَةِ الَّتِيْ لا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: (عَلَيْهَا) لأَجْلِهَا، وَاحْتَرَزَ -أَيْضَاً- عَنْ مَنْفَعَةِ البُضْعِ وَهِيَ مُتَقَوَّمَةٌ فِيْ نَظَرِ الشَّرْعِ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُؤَجَّرَ وَلا أَنْ يُجْعَلَ صَدَاقَاً كَمَا مَرَّ فِيْ الشِّغَارِ.

وَانْدَرَجَ فِيْ ضَابِطِهِ (5) مَا إِذَا تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا عَبْدَهُ سَالِمَاً؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ (6)، وَأَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَهُ عَنْهَا؛ لأنَّ المُعَاوَضَةَ عَلَى هَذَا العِتْقَ جَائِزَةٌ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ: إِخْرَاجُهُ الدَّيْنَ، وَالدَّيْنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: دَيْنٌ فِيْ ذِمَّةِ غَيْرِهِ، فَلا يَجُوْزُ جَعْلُهُ صَدَاقَاً، وَلَنَا فِيْ بَيْعِ الدَّيْنِ المُسْتَقِرِّ فِيْ ذِمَّةِ غَيْرِهِ خِلافٌ يَأْتِيْ مِثْلُهُ فِيْ جَعْلِهِ صَدَاقَاً.

(1) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الغَزَالِيُّ الطُّوْسِيُّ، أَبُوْ حَامِدٍ، المُلَقَّبُ بِحُجَّةِ الإِسْلامِ، (450 - 505 هـ)، فَقِيْهٌ أُصُوْلِيٌّ، مُشَارِكٌ فِيْ أَنْوَاعِ العُلُوْمِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ: (مِنْ أَذْكِيَاءِ العَالَمِ فِيْ كُلِّ مَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ)؛ لَهُ نَحْوُ مِئَتِيْ مُصَنَّفٍ، مِنْهَا فِيْ فُرُوْعِ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ: البَسِيْطُ، وَالوَجِيْزُ، وَالوَسِيْطُ: وَكَثِيْراً مَا يَنْقُلُ السُّبْكِيُّ عَنِ الوَسِيْطِ. وَفِيْ أُصُوْلِ الفِقْهِ: المُسْتَصْفَى، وَالمَنْخُوْلُ. وَلَهُ: إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ. [يُنظر: البداية والنهاية (12/ 173)، طبقات الشافعية الكبرى (6/ 191)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 293)].

(2) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ وَقَعَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (مَنْفَعَتُهُ)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنَ المَطْبُوْعِ.

(3) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ مِنَ المَطْبُوْعِ.

(4) الوسيط (5/ 215).

(5) الضَّابِطُ: أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (660)].

(6) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 401،410،553).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٣٤٥