الشَّافعية) (1).
2. نقل عنه الطحطاوي (ت:1231 هـ) فقال: (ولبعض متأخِّري الشَّافعية وهو الإمام تقيّ الدِّين السُّبْكيّ تصنيفٌ في هذه المسألة، مال فيه إلى اعتماد ... ) (2).
3. نقل عنه ابن عابدين (ت:1252 هـ) ووصفه بقوله: (قال الإِمام، خاتمة المجتهدين، الشَّيخ تقيّ الدِّين السُّبْكيّ) (3)، وامتدحه أخرى بقوله: (وقد نصَّ عليه السُّبْكيّ من أَئِمَّة الشَّافعيَّة) (4)، ولقَّبه -أيضاً- بقوله: (وفي فتاوى العلاَّمة السُّبكيّ) (5)، ويستأنس بترجيحاته فيقول: (والَّذي رجَّحه الإِمام السُّبْكيّ ... ) (6)، والعجيب في الأمر نقله تقرير مذهب الأحناف من الإمام السُّبكيِّ وهو شافعيُّ المذهب!!، وما ذاك إِلاَّ لإدراكهم تضلُّعه في معرفة المذاهب، وأقوال أئمَّتها؛ فقد نقل عنه الأقوال في مسألة: توبة المرتدِّ بسبِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (وممَّن صرَّح بقبول توبته عندنا الإِمام السُّبْكيّ في السَّيف المسلول، وقال: إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التَّوبة) (7)؛ وهذا تصديقٌ لمقولة ابنه التَّاج في وصف والده بقوله: (آية في استحضار مذاهب الصَّحابة والتَّابعين وفرق العلماء بحيث كان يبهت الحنفية والمالكية والحنابلة إذا حضروه؛ لكثرة ما ينقله عن كتبهم الَّتي بين أيديهم) (8).
(1) البحر الرائق (1/ 180).
(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 435).
(3) حاشية ابن عابدين (4/ 233).
(4) حاشية ابن عابدين (8/ 111).
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 220).
(6) حاشية ابن عابدين (2/ 596).
(7) منحة الخالق على البحر الرَّائق (5/ 136).
(8) طبقات الشافعية الكبرى (10/ 197 - 198).