تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَوْ كَانَ لِبَلَدِ هَذَا الْمَطْلُوبِ أَمِيرٌ وَقَاضٍ ، كَانَتْ مُكَاتَبَةُ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْلَى : لِأَنَّ الْقَاضِيَ بِإِلْزَامِ الْحُقُوقِ أَخَصُّ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ بِإِحْضَارِ الْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ فَهَذَا مُعْتَبَرٌ بِوِلَايَةِ الْقَاضِي . فَإِنْ كَانَ بَلَدُ الْأَمِيرِ دَاخِلًا فِي وِلَايَتِهِ ، جَازَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ بِإِحْضَارِ الْمَطْلُوبِ . وَلَزِمَ الْأَمِيرَ إِنْفَاذُهُ إِلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ وِلَايَتِهِ ، لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَمِيرِ بِإِحْضَارِهِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُنَفِّذَهُ إِلَيْهِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي مُكَاتَبَةِ الْقَاضِي لِلشُّهُودِ ، فَلَيْسَ لِلشُّهُودِ تَنْفِيذُ حُكْمٍ وَلَا اسْتِيفَاءُ حَقٍّ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَثَائِقٌ ، فِيمَا يَتَحَمَّلُونَهُ مِنَ الْحُقُوقِ ، لِيَشْهَدُوا بِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا عِنْدَ مُسْتَوْفِيهَا . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْقَاضِي فِي مُكَاتَبَتِهِمْ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُكَاتِبَهُمْ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ ، فَهَذَا مِنْهُ اسْتِخْلَافٌ لَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ ، وَهُوَ اسْتِئْنَافُ وِلَايَةٍ ، لَا يَصِحُّ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ فَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ لَمْ يَجُزْ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَذْكُرَ لَفْظَ التَّقْلِيدِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَجُزْ وَيَصِيرُ هَذَا تَقْلِيدًا خَاصًّا فِي هَذَا الْحُكْمِ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ فِيهِ ، وَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمْ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يُكَاتِبَهُمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ : فَجَوَازُ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونُوا مِنْ عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ فِي عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يُكَاتِبَهُمْ إِشْهَادًا لَهُمْ عَلَى حُكْمِهِ ، لِيَكُونُوا وَثِيقَةً لِلطَّالِبِ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ إِنْفَاذَ حُكْمِهِ لَهُ ، فَجَرَى هَذَا مَجْرَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَهُمْ بِهِ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّلُوهُ عَنْهُ إِذَا أَشْهَدَهُمْ شُهُودُ الْمُتَحَمِّلِينَ لِلْكِتَابِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ إِذَا تَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ بِمَنْ تَحَمَّلُوا ذَلِكَ عَنْهُ وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ شُهُودُ الْكِتَابِ كَمَا نَقُولُهُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي مُكَاتَبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ القاضي ، فَالْكِتَابُ إِلَيْهِ إِلْزَامٌ لَهُ ، وَحُكْمٌ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ كِتَابَهُ ، وَلَا يَقْبَلُهُ : لِأَنَّهُ فِي طَاعَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْقُضَاةِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٥٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٥٨٢