تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهَا : أَنْ يُرِيدَ قَصْدَهُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، المنذر بقصده البيت الحرام فَقَدْ تَعَيَّنَ نَذْرُهُ بِمَا أَرَادَهُ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الْحَجَّ لَمْ تُجْزِهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَوْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ لَمْ يُجْزِهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجَزَأَهُ الْقِرَانُ عَنْ إِفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُرِيدَ بِقَصْدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَنْ لَا يَحُجَّ وَلَا يَعْتَمِرَ المنذر فَفِي النَّذْرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ لِاسْتِثْنَاءِ مَقْصُودِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ صَحِيحٌ لِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْحُكْمِ ، دُونَ الْعَقْدِ . فَعَلَى هَذَا فِي الشَّرْطِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي حُكْمَ النُّذُورِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ لِاتِّصَالِ الشَّرْطِ بِالنَّذْرِ ، فَصَارَ مَحْمُولًا عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى قَصْدِ الْبَيْتِ عِبَادَةً مِنْ طَوَافٍ ، أَوْ صَلَاةٍ ، أَوْ صِيَامٍ ، أَوِ اعْتِكَافٍ ، لِيَصِيرَ الْقَصْدُ طَاعَةً ، إِذَا اقْتَرَنَ بِطَاعَةٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْرِنَ بِالْقَصْدِ طَاعَةً ، لِأَنَّ قَصْدَ الْبَيْتِ طَاعَةٌ وَمُشَاهَدَتَهُ قُرْبَةٌ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا الْتَزَمَ فَصَارَ فِي مَجْمُوعِ هَذَا التَّفْصِيلِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ النَّذْرَ بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ النَّذْرَ وَالشَّرْطَ صَحِيحَانِ ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ عِبَادَةٍ . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُمَا صَحِيحَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ غَيْرُ الْقَصْدِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُطْلِقَ نَذْرَهُ بِقَصْدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَلَا يَقْتَرِنُ بِهِ إِرَادَةٌ ، المنذر فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَيَكُونُ إِطْلَاقُ النَّذْرِ مَعْقُودًا بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهِمَا شَرْعًا ؛ فَصَارَ مَقْصُودًا بِهِمَا نَذْرًا . وَذَهَبَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ خَطَأٍ فِيهَا ، هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٣٢٢