تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : يَحْنَثُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى بَقَائِهِ حَتَّى يُعْلَمَ هَلَاكُهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَحْنَثُ بِهِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِالشَّكِّ . وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ أَوْ مَكَاتَبٌ وحلف أن لا مال له حَنِثَ بِهِمَا لِبَقَائِهِمَا عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، فَفِي حِنْثِهِ بِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَحْنَثُ لِأَنَّهَا كَالْمُكَاتَبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَحْنَثُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَاوِضَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِحُّ أَنْ يُسْتَرَقَّ فَيُبَاعَ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا يَصِحُّ أَنْ تُسْتَرَقَّ فَتُبَاعَ . وَلَوْ كَانَ لَهُ وَقْفٌ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ رَقَبَتَهُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ ، وَإِنْ قِيلَ بِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ ، فَفِي حِنْثِهِ بِهَا وَجْهَانِ كَأُمِّ الْوَلَدِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا ، حكم بره فَإِنْ كَانَ يُحِيطُ الْعِلْمُ أَنَّهَا مَاسَّتْهُ كُلُّهَا بَرَّ ، وَإِنْ أَحَاطَ أَنَّهَا لَمْ تَمَاسَّهُ كُلُّهَا لَمْ يَبَرَّ ، وَإِنْ شَكَّ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْحُكْمِ وَيَحْنَثُ فِي الْوَرَعِ ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَثْكَالِ النَّخْلِ فِي الزِّنَا ، وَهَذَا شَيْءٌ مَجْمُوعٌ غَيْرَ أَنَهُ إِذَا ضَرَبَهُ بِهَا مَاسَّتْهُ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ : لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا لِوَقْتٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ غُبِّيَ عَنَّا حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ حَنَثَ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَكِلَا مَا يَبَرُّ بِهِ شَكٌّ ، فَكَيْفَ يَحْنَثُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا يَحْنَثُ فِي الْآخَرِ ؟ فَقِيَاسُ قَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالشَّمِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ضَرْبًا شَدِيدًا فَأَيُّ ضَرْبٍ ضَرَبَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ ضَارِبُهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ مِائَةً اشْتَمَلَ حُكْمُ بِرِّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ : أَحَدُهَا : عَدَدُ ضَرْبِهِ . وَالثَّانِي : وُصُولُ جَمِيعِهَا إِلَى بَدَنِهِ . وَالثَّالِثُ : فِي حُصُولِ الْأَلَمِ بِضَرْبِهِ . فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي عَدَدِ ضَرْبِهِ ، فَمُعْتَبَرٌ بِلَفْظِ يَمِينِهِ ، وَلَهُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ يَضْرِبَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ . وَالثَّانِي : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ يَضْرِبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٣٠٤