لَا بَاعَ وَلَا اشْتَرَى ، وَلَا تَزَوَّجَ وَلَا طَلَّقَ ، وَلَا ضَرَبَ عَبْدًا ، وَلَا أَدَّبَ خَادِمًا ، فَإِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ بَاعَ لَهُ وَاشْتَرَى ، وَزَوَّجَهُ وَطَلَّقَ عَنْهُ ، وَضَرَبَ عَبْدَهُ وَأَدَّبَ خَادِمَهُ ، لَمْ يَحْنَثْ فِي هَذَا كُلِّهِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَحْنَثُ فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ مِمَّا إِذَا بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَالشِّرَى ، يَقُولُ : اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ لِمُوَكِّلِي لَمْ يَحْنَثِ الْمُوَكِّلُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَالنِّكَاحِ يَقُولُ : قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ لِمُوَكِّلِي ، وَلَا يَقُولُ : نَكَحْتُ لِمُوَكِّلِي ، كَمَا يَقُولُ : اشْتَرَيْتُ لِمُوَكِّلِي حَنِثَ الْمُوَكِّلُ ، وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ مَدْخُولٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ جَمِيعَهَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْآمِرُ بِهَا وَالْمُوَكِّلُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْعُرْفُ بِمُبَاشَرَتِهِ لَهَا جَارِيًا ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ تُحْمَلُ عَلَى حَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ ، مَا لَمْ يَنْقُلْهَا عُرْفُ الْحَقِيقَةِ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ بِمُبَاشَرَتِهَا ، وَالْعُرْفُ مُقْتَرِنٌ بِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْدِلَ فِي الْأَمْرِ بِهَا عَنِ الْحَقِيقَةِ وَالْعُرْفِ إِلَى مَجَازٍ تَجَرَّدَ عَنِ الْعُرْفِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا ، فَرَدَّ إِلَيْهَا الطَّلَاقَ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُطَلِّقًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُخَيِّرًا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْهَا طُلِّقَتْ وَحَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ مُطَلِّقٌ لَهَا عَلَى صِفَةٍ وَقَعَتْ مِنْهَا فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الْحَالِفِ جَارِيًا بِالِاسْتِنَابَةِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ ، وَإِنْ بَاشَرَهُ اسْتَنْكَرَتْهُ النُّفُوسُ مِنْهُ ، كَالسُّلْطَانِ أَوْ مَنْ قَارَبَهُ فِي رُتْبَتِهِ إِذَا حَلَفَ ، لَا بَاعَ وَلَا اشْتَرَى ، وَلَا ضَرَبَ عَبْدًا ، وَلَا أَدَّبَ خَادِمًا ، فَإِذَا وَكَّلَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَمَرَ بِضَرْبِ عَبْدِهِ وَبِأَدَبِ خَادِمِهِ فَفِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : تَفَرَّدَ الرَّبِيعُ بِنَقْلِهِ وَتَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ يَحْنَثُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَدْ صَارَ مُقْتَرِنًا بِالْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْعُرْفُ نَاقِلٌ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ : لَا أَكَلْتُ رُءُوسًا ، لَمْ يَحْنَثْ بِرُءُوسِ الطَّيْرِ وَالْجَرَادِ ، وَإِنْ وُجِدَ حَقِيقَةُ الِاسْمِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَمَّا اخْتَصَّ بِرُءُوسِ الْغَنَمِ نَقَلَ عَمَّا عَدَاهَا حَقِيقَةَ الِاسْمِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيهَا الْمُبَاشَرَةُ لَهَا دُونَ الْأَمْرِ بِهَا ، وَالْحَقِيقَةُ لَا تُنْقَلُ إِلَّا بِعُرْفٍ عَامٍّ ، كَمَا قِيلَ فِي الرُّءُوسِ ، وَهَذَا عُرْفٌ خَاصٌّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْتَقِلَ بِهِ الْحَقِيقَةُ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ سُلْطَانٌ : لَا أَكَلْتُ خُبْزًا وَلَا لَبِسْتُ ثَوْبًا ، فَأَكَلَ خُبْزَ الذُّرَةِ وَلَبِسَ عَبَاءَةً حَنِثَ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِأَكْلِ الذُّرَةِ وَلُبْسِ الْعَبَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ عُرْفٌ خَاصٌّ وَلَيْسَ بِعَامٍّ ، فَلِذَلِكَ سَاوَى فِيهِ عُرْفَ الْعُمُومِ فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الْحَالِفِ جَارِيًا بِالِاسْتِنَابَةِ فِيهِ ، لَكِنْ إِنْ بَاشَرَهُ لَمْ تَسْتَنْكِرْهُ النُّفُوسُ مِنْهُ ، وَلَا تَسْتَقْبِحْهُ ، كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، لَا يُسْتَقْبَحُ مِنَ السُّلْطَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا حَلَفَ سُلْطَانٌ لَا نَكَحَ وَلَا طَلَّقَ ، وَلَا أَعْتَقَ ، فَوَكَّلَ فِي
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٢٣١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي