أَحَدُهُمَا : اضْطِرَابُ الْحَدِيثَيْنِ : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ نَصٌّ مَا اجْتَهَدَ فِيهِ الصَّحَابَةُ ، وَلَعَمِلُوا فِيهِ عَلَى النَّقْلِ . وَالثَّانِي : تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ بِجَرِيدَتَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ، عَلَى أَنَّ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى : لِأَنَّ الْأُولَى تَقَطَّعَتْ فَأَخَذَ الثَّانِيَةَ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : فَهُوَ مُرْسَلٌ ، لَا يَلْزَمُ ، وَفِيهِ نَصٌّ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِيهِ ، فَصَارَ الْإِجْمَاعُ مَانِعًا مِنَ الْعَمَلِ بِهِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ أَضْعَفُ : فَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ أَغْلَظُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَذْفَ مُتَعَدٍّ وَالشُّرْبَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ . وَالثَّانِي : أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَحَدَّ الشُّرْبِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادِ أَغْلَظُ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ : لَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرًا مَا جَازَ أَنْ يُسَاوِيَ حَدًّا حد السكر ، فَمِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ إِذَا كَانَ سَبَبُهُ وَاحِدًا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَسْبَابُ مُخْتَلِفَةً جَازَ : لِأَنَّ لِكُلٍّ حُكْمًا ، وَتَعْزِيرُهُ فِي الْخَمْرِ لِأَسْبَابٍ : لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى . وَالثَّانِي : أَنَّ هَذَا تَعْزِيرٌ ، بِعَقْدِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِينَ ، فَصَارَ مَخْصُوصًا مِنْ غَيْرِهِ . ثُمَّ يُقَالُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَلَسْتَ تَقُولُ : إِنَّ أَكْثَرَ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْأَرْبَعِينَ : لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِي أَقَلَّ الْحُدُودِ ؟ فَلِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُونَ حَدًّا .
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا ، مِنْ أَنَّ الثَّمَانِينَ فِي الْخَمْرِ حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّمَانِينَ . وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ . وَهُوَ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا إِلَى الثَّمَانِينَ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ . فَإِنْ رَآهُ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ كَفَّ عَنْهُ . فَأَمَّا صِفَةُ حَدِّهِ شارب الخمر : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَدَّهُ بِالثِّيَابِ وَالنِّعَالِ ، وَأَمَرَ بِتَبْكِيتِهِ