تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إِذَا كَانَتْ عَمْدًا - إِلَّا شَاهِدَانِ : لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ . فَإِنْ قِيلَ : إِذَا أَقَامَ فِي عَمْدِهَا شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا ، هَلَّا حَكَمْتُمْ لَهُ بِالدِّيَةِ وَأَسْقَطْتُمُ الْقَوَدَ ؟ كَالسَّرِقَةِ إِذَا شَهِدَ بِهَا شَاهِدَانِ حُكِمَ فِيهَا بِالْقَطْعِ وَالْغُرْمِ ، وَإِنْ شَهِدَ بِهَا شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أُسْقِطَ الْقَطْعُ وَحُكِمَ بِالْغُرْمِ . قِيلَ : لَا ، لِفَرْقٍ مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ وَهُوَ أَنَّ الْغُرْمَ وَالْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ حَقَّانِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّهَا ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بَدَلًا مِنَ الْآخَرِ ، فَجَازَ أَنْ يُفْرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحُكْمِهِ ، وَالْقِصَاصُ وَالْأَرْشُ فِي الْمُوضِحَةِ حَقٌّ وَجَبَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمَا بَدَلٌ مِنَ الْآخَرِ ، فَشَارَكَهُ فِي حُكْمِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُثْبَتَ أَحَدُهُمَا مَعَ انْتِفَاءِ الْآخَرِ فَافْتَرَقَا . وَأَمَّا مَا فَوْقَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ ، فَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ الشِّجَاجُ بَيْنَ مَا فِيهِ قِصَاصٌ ، وَهُوَ الْإِيضَاحُ ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ فِيهِ قِصَاصٌ ، وَهُوَ الْهَشْمُ وَالتَّنْقِيلُ ، فَفِيهَا لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ عَمْدًا إِلَّا شَاهِدَانِ : لِأَنَّ فِيهَا إِيضَاحًا يُسْتَحَقُّ فِيهِ الْقِصَاصُ لِمَنْ طَلَبَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَالَهُ فِي كِتَابِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ : لِأَنَّهُ لَمَّا قُبِلَ ذَلِكَ فِيهِ إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الْإِيضَاحِ لَمْ يَمْتَنِعْ قَوْلُهُ فِيهِ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْإِيضَاحِ ، وَصَارَ الْإِيضَاحُ مُلْحَقًا بِهِ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ : لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ : وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ وَقَفْتُهُمَا ، فَإِنْ قَالَا : فَأَنْهَرَ دَمَهُ وَمَاتَ مَكَانَهُ . قَبِلْتُهُمَا وَجَعَلْتُهُ قَاتِلًا ، وَإِنْ قَالَا : لَا نَدْرِي أَنْهَرَ دَمُهُ أَمْ لَا ، بَلْ رَأَيْنَاهُ سَائِلًا . لَمْ أَجْعَلْهُ جَارِحًا حَتَّى يَقُولَا : أَوْضَحَهُ هَذِهِ الْمُوضِحَةَ بِعَيْنِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي الشُّهُودِ ، فَأَمَّا صِفَةُ الشَّهَادَةِ : فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُفَسِّرَةً لَا احْتِمَالَ فِيهَا : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [ الزُّخْرُفِ : 86 ] ، فَإِذَا قَالَ الشَّاهِدَانِ : رَأَيْنَاهُ قَدْ طَلَبَهُ بِسَيْفٍ وَغَابَا عَنَّا ، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ قَتِيلًا ، أَوْ جَرِيحًا . لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ : لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَا : قَدْ رَأَيْنَاهُ وَقَدْ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ ثُمَّ غَابَا ، وَوَجَدْنَاهُ قَتِيلًا أَوْ جَرِيحًا هل تقبل شهادتهما . لَمْ تُقْبَلْ : لِجَوَازِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ جِرَاحَةِ غَيْرِهِ . فَإِنْ قَالَا : رَأَيْنَاهُ وَقَدْ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فَأَنْهَرَ دَمَهُ وَمَاتَ مَكَانَهُ ، قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ : لِأَنَّ ظَاهِرَ مَوْتِهِ أَنَّهُ مِنْ إِنْهَارِ دَمِهِ . فَإِنِ ادَّعَى الْجَارِحُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَتِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ عُقَيْبَ جِرَاحَتِهِ ، وَلَا يَحْلِفُ وَلَيُّهُ . وَإِنْ قَالَا : أَنْهَرَ دَمَهُ ، وَلَمْ يَشْهَدَا بِمَوْتِهِ ، نُظِرَ فِي مَوْتِهِ ، فَإِنْ بَعُدَ زَمَانٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْدَمِلَ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٠٦٤