أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ هَذَا الْقَوْلَ لَقَالَ : لَا تَرُدُّ يَدَ مُلْتَمِسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ : يَدَ لَامِسٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ هَذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِطَلَاقِهَا ، وَلَأُمِرَ بِحَبْسِ مَالِهِ عَنْهَا . وَرُوِيَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُذَمَّمًا عَصَيْنَا ، وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَا تَرَوْنَ كَيْفَ عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّهُمْ يَسُبُّونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ، فَلَمْ يَجْعَلْ تَعْرِيضَهُمْ بِهِ صَرِيحًا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ التَّعْرِيضَ بِالْخُطْبَةِ وَقَدْ حَرَّمَ صَرِيحَهَا ، فَدَلَّ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ التَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى : أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كِنَايَةً فِي الرِّضَا كَانَ كِنَايَةً فِي الْغَضَبِ كَالْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ ، وَأَنَّ كُلَّ مَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا بِالزِّنَا وَجَبَ إِذَا نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ لَا يَكُونَ قَذْفًا بِالزِّنَا قِيَاسًا عَلَى حَالِ الرِّضَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِنَفْسِهِ : أَنَا مَا زَنَيْتُ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا ، كَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ : أَنَا مَا زَنَيْتُ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا . فَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ ، فَهِيَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحُ أَدَلُّ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ : نَحْنُ عَلَى هُدًى ، وَأَنْتُمْ عَلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْفِيرِ [ إِلَى مَا هُوَ أَلْطَفُ ] فِي الْقَوْلِ تَأْلِيفًا لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَوْ كَانَ التَّعْرِيضُ كَالتَّصْرِيحِ لَعَدَلَ عَنِ اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ إِلَى مَا هُوَ أَوْضَحُ مِنْهُ وَأَبْيَنُ . أَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ بِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ ، فَعَنْهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ خُولِفَ فِيهِ فَقَدْ رَوَتْ عَمْرَةُ أَنَّ شَابًّا خَاصَمَ غَيْرَهُ فِي زَمَانِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : مَا زَنَى أَبِي وَلَا أُمِّي ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ ، فَقَالُوا : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَحَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَثَبَتَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ . وَالثَّانِي : مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لِمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ . وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَنْفِي احْتِمَالَ الْمَعَارِيضِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الْقَذْفِ فِي حَالَةِ الرِّضَا وَالْبِرِّ لَا يَزُولُ عَنْ حُكْمَهِ ، وَكَذَلِكَ التَّعْرِيضُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالْعُقُوقِ .
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٥١٨٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٥١٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي