تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ : وَإِنَّ كَانَتْ بِكْرًا فَتَقُولُ الزَّوْجَةُ : لَمْ يُصِبْنِي فَلِيَ الْفَسْخُ ، وَيَقُولُ الزَّوْجُ : قَدْ أَصَبْتُهَا : إِمَّا أَنْ يَعْتَرِفَ لَهَا بِالْبَكَارَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَهَا ، وَيَشْهَدَ بِهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ عُدُولٍ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِي إِنْكَارِ الْإِصَابَةِ : لِأَنَّ الْبَكَارَةَ ظَاهِرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهَا فَزَالَتْ عَنْ حُكْمِ الثَّيِّبِ الَّتِي لَا ظَاهِرَ مَعَهَا . فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَهُ إِحْلَافُهَا ، قِيلَ : إِنْ لَمْ يَدَّعِ عَوْدَ بِكَارَتِهَا ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا ، وَإِنِ ادَّعَى عَوْدَ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرَةِ ، فَإِذَا لَمْ يُبَالِغْ بِالْإِصَابَةِ فَتَصِيرُ هَذِهِ الدَّعْوَى مُحْتَمَلَةً ، وَإِنْ خَالَفَتِ الظَّاهِرَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا ، فَإِنْ حَلَفَتْ حُكِمَ لَهَا بِالْفُرْقَةِ ، وَإِنْ نَكَلَتْ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْفُرْقَةِ بِالْفُرْقَةِ ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَقْبَلُ قَوْلَهَا إِذَا نَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ ، وَيَحْكُمْ لَهَا بِالْفُرْقَةِ ، كَمَا لَوِ ادَّعَى وَطْأَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَنَكَلَتْ ، حُكِمَ بِقَوْلِهِ فِي سُقُوطِ الْعُنَّةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ أَظْهَرُ - : أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ قَوْلَهَا فِي الْفُرْقَةِ بِغَيْرِ يَمِينٍ مَعَ نُكُولِ الزَّوْجَةِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَصْحِبُ لُزُومًا مُتَقَدِّمًا ، جَازَ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَالزَّوْجَةُ تَسْتَحِلُّ حُدُوثَ فَسْخٍ طَارِئٍ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ وَغَيْرِ الْمَجْبُوبِ مِنْ سَاعَتِهَا : لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ لَا يُجَامِعُ أَبَدًا وَالْخَصِيُّ نَاقِصٌ عَنِ الرِّجَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَكَرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مَجْبُوبًا خيار الزوجة في هذه الحالة فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَ خَصِيًّا فَعَلَى قَوْلَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَا يُؤَجِّلُ لَهَا : لِأَنَّهُ مَأْيُوسٌ مِنْ جِمَاعِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلتَّأْجِيلِ تَأْثِيرٌ ، وَخَالَفَ الْمَرْجُوَّ جِمَاعُهُ وَالْمُؤَثِّرَ تَأْجِيلُهُ ، فَلَوْ رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ ثُمَّ سَأَلَتْ أَنْ يُؤَجَّلَ لِلْعُنَّةِ لَمْ يَجُزْ : لِتَقَدُّمِ الرِّضَا بِعُنَّتِهِ . وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَإِنْ قِيلَ بِأَنَّ الْخِصَاءَ يُوجِبُ الْخِيَارَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، فَلَهَا أَنْ تَتَعَجَّلَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ كَالْمَجْبُوبِ . وَإِنْ قِيلَ : لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ، أَوْ قِيلَ : لَهَا الْخِيَارُ ، فَاخْتَارَتِ الْمُقَامَ ، ثُمَّ سَأَلَتْ تَأْجِيلَهُ لِلْعُنَّةِ أُجِّلَ بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ : لِأَنَّ الْإِصَابَةَ مِنَ الْخَصِيِّ مُمْكِنَةٌ ، وَمِنَ الْمَجْبُوبِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ ، فَافْتَرَقَا فِي تَأْجِيلِ الْعُنَّةِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا الصَّبِيُّ أُجِّلَ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) مَعْنَاهُ عِنْدِي : صَبِيٌّ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجَامِعَ مِثْلُهُ " .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٣٠٢