تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي مُشْرِكٍ تَزَوَّجَ بِثَمَانِي زَوْجَاتٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَهُنَّ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَقُولَ لِنِسَائِهِ كُلَّمَا أَسْلَمَتْ مِنْكُنَّ فَقَدِ اخْتَرْتُ إِمْسَاكَهَا ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ اخْتِيَارٌ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ ، وَالِاخْتِيَارُ لِلنِّكَاحِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَلَّقَ بِصِفَةٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِمُبْهَمَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، وَالِاخْتِيَارُ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمُعَيَّنَةٍ كَالنِّكَاحِ . وَالْفَصْلُ الثَّانِي : أَنْ يَقُولَ لَهُنَّ : كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ ، فَقَدْ فَسَخْتُ نِكَاحَهَا ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فَسْخٌ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ وَلَا يَجُوزُ تَعَلُّقُ الْفَسْخِ بِالصِّفَاتِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ فَسْخٌ قَبْلَ وَقْتِ الْفَسْخِ : لِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ فَسْخُ مَنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يُسْلِمَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَلَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ فَسْخُ نِكَاحِهِنَّ . وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنْ يَقُولَ لَهُنَّ : كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَدْ طَلَّقْتُهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ ، فَإِذَا أَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ طُلِّقْنَ ، وَكَانَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لَهُنَّ : لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَى زَوْجَةٍ ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ : لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْمُتَقَدِّمَاتِ قَدْ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارَهُنَّ ، فَصَارَ فَسْخًا لِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ : لِأَنَّهُ قَالَ : " وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَدِ اخْتَرْتُ فَسْخَ نِكَاحِهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ طَلَاقَهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ ، فَقَدْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ طَلَاقُهَا . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَسْخِ فِي أَنْ لَا يَجُوزَ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ ، وَبَيْنَ الطَّلَاقِ فِي أَنَّ جَوَازَ تَعْلِيقِهِ بِالصِّفَةِ أَنَّ الْفَسْخَ مَوْضُوعٌ لِتَمْيِيزِ الزَّوْجَةِ عَنِ الزَّوْجَةِ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ الْمَقْصُودِ فِيهِ ، وَالطَّلَاقُ حَلَّ لِنِكَاحِ الزَّوْجَةِ فَجَازَ تَعَلُّقُهُ بِالصِّفَةِ لِوُجُودِ حِلِّ النِّكَاحِ بِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٍ مَعَهُ - : أَنَّ قَوْلَهُ لِلثَّمَانِي الْمُشْرِكَاتِ كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَا يَصِحُّ : لِأَنَّ الطَّلَاقَ ، وَإِنْ جَازَ تَعَلُّقُهُ بِالصِّفَةِ ، فَهَذَا الطَّلَاقُ هَاهُنَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ : لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارًا أَوْ فِرَاقًا ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الِاخْتِيَارِ بِالصِّفَةِ ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الَّذِي قَدْ تَضَمَّنَ اخْتِيَارَ الصِّفَةِ ، وَيَتَأَوَّلُ قَائِلُ هَذَا الْوَجْهِ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ هَاهُنَا بِتَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ : " كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَدِ اخْتَرْتُ فَسْخَ نِكَاحِهَا ، لَمْ يَكُنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ طَلَاقَهَا " فَيَصِحُّ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ ، إِذَا كَانَ زَوْجَاتُهُ فِي الشِّرْكِ أَرْبَعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهَا ، فَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِذَا أَسْلَمَتْ : لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مَحْضٌ لَا يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارًا فَجَازَ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ . وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةٌ عَنْ حَالِ الزَّوْجِ ، وَلَيْسَ مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ ،

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٢٠٥