تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَوْ قَالَ : دَابَّةٌ مِنْ مَالِي وَإِنَّ فِي مَالِهِ أَحَدَ الْأَجْنَاسِ ، كَانَ الْوَارِثُ بِالْخِيَارِ ، فِي إِعْطَائِهِ ذَلِكَ الْجِنْسَ ، أَوِ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الْآخَرَيْنِ شِرَاءً مِنْ غَيْرِ مَالِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ كَلْبًا مِنْ كِلَابِي ، أَعْطَاهُ الْوَارِثُ أَيُّهَا شَاءَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : الْوَصِيَّةُ بِالْكَلْبِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ حكمها جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ إِحْرَازُهُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَحَرُمَ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّةً وَمِيرَاثًا . فَإِذَا أَوْصَى بِكَلْبٍ وَلَا كِلَابَ لَهُ حكم الوصية فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُشْتَرَى ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُسْتَوْهَبَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ كِلَابٌ فَضَرْبَانِ : مُنْتَفَعٌ بِهَا ، وَغَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهَا . فَإِنْ كَانَتْ كِلَابٌ كُلُّهَا غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهَا فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ، لِحَظْرِ اقْتِنَائِهِ وَتَحْرِيمِ إِمْسَاكِهِ . وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مُنْتَفَعًا بِهَا ، فَكَانَ لَهُ كَلْبُ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٌ وَكَلْبُ صَيْدٍ نُظِرَ . فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ صَاحِبَ حَرْثٍ ، وَمَاشِيَةٍ ، وَصَيْدٍ ، فَالْوَارِثُ بِالْخِيَارِ فِي إِعْطَائِهِ أَيَّ كَلْبٍ شَاءَ مِنْ حَرْثٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ . وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بِصَاحِبِ حَرْثٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ ، وَلَا صَيْدٍ ، فَفِي الْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ، اعْتِبَارًا بِالْمُوصَى لَهُ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ . وَالثَّانِي : الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، اعْتِبَارًا بِالْكَلْبِ ، وَأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ ، وَأَنَّ الْمُوصَى لَهُ رُبَّمَا أَعْطَاهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ . وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِأَحَدِهَا بِأَنْ كَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ لَا غَيْرَ ، أَوْ صَاحِبَ صَيْدٍ لَا غَيْرَ ، فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَفِيهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُ الْوُرَّاثَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْكَلْبَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، اعْتِبَارًا بِالْمُوصَى لَهُ . وَالثَّانِي : أَنَّ لِلْوَارِثِ الْخِيَارُ فِي إِعْطَائِهِ أَيَّ الْكِلَابِ شَاءَ ، اعْتِبَارًا بِالْمُوصَى بِهِ . فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْجَرْوِ الصَّغِيرِ الْمُعَدِّ لِلتَّعْلِيمِ ، فَفِي جَوَازِهَا وَجْهَانِ مِنَ اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي اقْتِنَائِهِ : أَحَدُهُمَا : اقْتِنَائُهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فِي الْحَالِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اقْتِنَائَهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ سَيَنْتَفِعُ بِهِ فِي ثَانِي حَالٍ ، وَلِأَنَّ تَعْلِيمَهُ مَنْفَعَةٌ فِي الْحَالِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٣٦٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٣٦٠٧