تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا شَاءَ زَيْدٌ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : وَقَفْتُهُ عَلَى مَا شَاءَ زَيْدٌ ، كَانَ بَاطِلًا ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : وَقَفْتُهُ فِيمَا شَاءَ اللَّهُ ، كَانَ بَاطِلًا : لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ شِئْتُ ، أَوْ فِيمَا شِئْتُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ لَهُ مَنْ شَاءَ ، أَوْ مَا شَاءَ عِنْدَ وَقْفِهِ جَازَ ، وَأَخَذَ بَيَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ لَمْ يَجُزْ : لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَيَّنُوا لَهُ عِنْدَ مَشِيئَتِهِ فَالسَّبِيلُ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ وَاقِفِهِ يُؤْخَذُ بَيَانُهَا ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنُوا فَهِيَ مَجْهُولَةٌ كَوُرُودِ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ مَجْهُولَةٌ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً عِنْدَ غَيْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُ هَذِهِ الدَّارَ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ، فَفِي الْوَقْفِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ لِلْجَهْلِ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَصْرِفِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : جَائِزٌ ، وَفِي مَصْرِفِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهُمُ ابْنُ سُرَيْجٍ . أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصْرِفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ : لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَقْفِ الْقُرْبَى ، وَمَقْصُودَ الْقُرْبَى فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ وَصَّى بِإِخْرَاجِ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَيِّ الْجِهَاتِ صَرَفَ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَيَكُونُ أَقْرَبُ النَّاسِ نَسَبًا وَدَارًا مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ أَحَقَّ بِهَا . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَصْرِفُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْبَرِّ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهَا . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبٌ لَهُ أَنَّ الْأَصْلَ وَقْفٌ ، وَالْمَنْفَعَةُ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَوَرَثَةِ وَرَثَتِهِ مَا بَقَوْا ، فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَكَأَنَّهُ وَقَفَ الْأَصْلَ وَاسْتَبْقَى الْمَنْفَعَةَ لِنَفْسِهِ وَلِوَرَثَتِهِ . وَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُهَا عَلَى مَنْ يُولَدُ لِي وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ فما الحكم يَجُوزُ . قِيلَ : لَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ قَدْ يَحْمِلُ بِالْعُرْفِ عَلَى جِهَةٍ مَوْجُودَةٍ وَمَعَ تَعْيِينِ الْحَمْلِ قَدْ حَمَلَهُ عَلَى جِهَةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ . فَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُهَا عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ جَمِيعِ الْخَلْقِ فما الحكم ، أَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ وَقْفٌ بَاطِلٌ لِعِلَّتَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْوَقْفَ مَا كَانَ سَبِيلًا مَخْصُوصَ الْجِهَاتِ لِتُعْرَفَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَذَا . وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ هَذَا الشَّرْطِ ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَقْفُهَا إِلَى جَمِيعِهِمْ ، لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْجِهَةَ مَخْصُوصَةٌ . وَالثَّانِي : أَنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ فِيهِمْ لَا يُوجِبُ اسْتِيعَابَ جَمِيعِهِمْ كَالزَّكَاوَاتِ ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى قَبِيلَةٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهِمْ فما حكم الوقف كَوَقْفِهِ إِيَّاهَا عَلَى رَبِيعَةَ ، أَوْ مُضَرَ ، أَوْ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْوَقْفَ بَاطِلٌ تَعْلِيلًا بِأَنَّ اسْتِيفَاءَ جَمِيعِهِمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ لَهُمْ عُرْفٌ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٣٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٣٣٤١