تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِمُشْرِكٍ أَنْ يُحْيِيَ مَوَاتًا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقَوْلُ الرَّبِيعِ وَعَفْوُهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ يَعْنِي لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَيْنِهِ : لِأَنَّ مَنْ أَحْيَاهُ مِنْهُمْ مَلَكَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ خَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلَادَ الْإِسْلَامِ بِهَذَا التَّقْسِيمِ مِنَ الْحُكْمِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِلَادُ الشِّرْكِ مِثْلَهَا وَعَلَى حُكْمِهَا ؟ فَعَنْ ذَلِكَ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ خَصَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ : لِأَنَّ أَحْكَامَنَا عَلَيْهَا جَارِيَةٌ بِخِلَافِ بِلَادِ الشِّرْكِ الَّذِي لَا تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُنَا . وَالثَّانِي : أَنَّ بِلَادَ الشِّرْكِ قَدْ يَكُونُ حُكْمُهَا كَبِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي عَامِرِهَا وَمَوَاتِهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ فُتُوحِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي الْحُكْمِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَكُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ عَنْوَةً مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ ، فَعَامِرُهُ كُلُّهُ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ بِلَادَ الشِّرْكِ إِذَا صَارَتْ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فكيف تقسم القسمة في الغنيمة ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَصِيرَ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ عَفْوًا بِإِسْلَامِ أَهْلِهَا طَوْعًا مِنْ غَيْرِ إِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَا بِتَهْدِيدٍ وَإِرْهَابٍ فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ مَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي مِلْكِهِمْ لِرِقَابِ عَامِرِهَا وَاسْتِوَاءِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي إِحْيَاءِ مَوْتَاهَا ، وَجَمِيعُهَا أَرْضُ عُشْرٍ فِيمَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ عَامِرٍ ، وَمَا اسْتَأْنَفُوا إِحْيَاءَهُ مِنْ مَوَاتٍ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْيَدِ وَالْغَلَبَةِ ، وَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا مُلِكَ عَنْوَةً . وَالثَّانِي : مَا فُتِحَ صُلْحًا ، فَأَمَّا الْمَمْلُوكُ عَنْوَةً فَعَامِرٌ مَغْنُومٌ يُقَسَّمُ خَمْسَةً عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَهْلِ الْخُمْسِ ، وَتَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مَقْسُومَةً بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، فَأَمَّا مَوَاتُهُ فَلَهُمْ فِيهِ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَذُبُّوا عَنْهُ ، وَلَا يَمْنَعُوا مِنْهُ ، وَيُخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ عَنْهُ ، فَهَذَا فِي حُكْمِ مَوَاتِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَحْيَاهُ فَقَدْ مَلَكَهُ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْغَانِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَذُبُّوا عَنْهُ وَيَمْنَعُوا مِنْهُ ، وَيُقَاتِلُوا دُونَهُ ، فَقَدْ صَارَ الْغَانِمُونَ أَوْلَى بِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ صَارُوا أَوْلَى بِهِ يَدًا ، أَوْ مِلْكًا ؟ وهو ما ظهر عليه المسلمون يدا أو غلبة عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ يَدًا كَالْمُحْجِرِ عَلَى الْمَوَاتِ وَهُوَ أَوْلَى بِهِ ، لِمَحْجَرِهِ وَيَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لَهُ فَإِنْ أَخَّرُوا إِحْيَاءَهُ قَالَ لَهُمُ الْإِمَامُ : إِمَّا أَنْ تُحْيُوهُ أَوْ تَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْهُ لِيُحْيِيَهُ غَيْرُكُمْ ، كَمَا يَقُولُ لِمَنْ يَحْجُرُ مَوَاتًا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ : لِأَنَّ مَنْعَ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ تَحْجِيرٌ ثُمَّ انْتَقَلَتْ أَيْدِيهُمْ إِلَى الْغَانِمِينَ فَصَارُوا بِالْغَنِيمَةِ مُتَحَجِّرِينَ ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ بَدَرَ غَيْرُ الْغَانِمِينَ فَأَحْيَاهُ ، مَلَكَهُ كَمَا يَمْلِكُ مَا أَحْيَاهُ مِنْ مَوَاتِ مَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٣٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٣٣٢٣