تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِذَا قُلْنَا : إِنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ إِذَا وَطِئَ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ جَاهِلَةً بِالتَّحْرِيمِ ، أَوْ مُكْرَهَةً مَعَ عِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ فَفِي وُجُوبِهِ عَلَيْهَا إِذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا مَهْرَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الْوَطْءَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّانِ : أَحَدُهُمَا : لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْحَدُّ . وَالثَّانِي : لِلْآدَمِيِّ وَهُوَ الْمَهْرُ . كَمَا أَنَّ الْقَتْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّانِ : أَحَدُهُمَا : لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْكَفَّارَةُ . وَالثَّانِي : لِلْآدَمِيِّ وَهُوَ الدِّيَةُ . ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَتْلِهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّهُ مِنْ قِيمَتِهَا دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْكَفَّارَةِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا أُذِنَ لَهُ فِي وَطْئِهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّهُ مِنْ مَهْرِهَا دُونَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْحَدِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الْمَهْرُ : لِأَنَّ هَذَا الْوَطْأَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ . كَمَا أَنَّ الْوَطْأَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِإِذْنِ الْمَوْطُوءَةِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ ، كَذَلِكَ إِذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ . وَأَمَّا قِيمَةُ الْوَلَدِ ، إِذَا لَحِقَ بِهِ وَصَارَ حُرًّا ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِي وُجُوبِ قِيمَتِهِ قَوْلَانِ كَالْمَهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْمَهْرِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْوَطْأَ مَأْذُونٌ فِيهِ فَسَقَطَ غُرْمُ بَدَلِهِ ، وَالْإِيلَاءُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْقُطْ غُرْمُ بَدَلِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْوَطْأَ اسْتِهْلَاكٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ غُرْمُهُ عَنْهُ ، وَالْوَلَدُ اكْتِسَابٌ مَوْجُودٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ . فَأَمَّا غُرْمُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ لَا يَخْتَلِفُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ فَفِي وُجُوبِ غُرْمِهِ قَوْلَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ . أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ غُرْمُهُ : لِأَنَّهُ بِسَبَبٍ مِنْهُ . وَالثَّانِي : لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢٣٣٠