تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْقِسْمَةِ قَطْعَهَا فِي الْحَالِ ، فَهَذَا فِي الثَّمَرَةِ إِذَا كَانَتْ بَادِيَةَ الصَّلَاحِ فَأَمَّا الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا بَعْدُ فَتَخْرِيجُ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِي صِحَّةِ قِسْمَتِهَا يُبْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَبِيعَهَا مُفْرَدَةً مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ لَا يَصِحُّ . وَالثَّانِي : أَنْ يَبِيعَهَا تَبَعًا لِلنَّخْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ يَصِحُّ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ مَعَ الْإِشَاعَةِ فِيهَا لَا يَصِحُّ . وَالرَّابِعُ : أَنْ يَبِيعَهَا مُفْرَدَةً مِنْ صَاحِبِ النَّخْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ كَغَيْرِهِ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ لِحُصُولِ الثَّمَرَةِ وَالْأَصْلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيَصِيرُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ ، فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ صَحَّ فِي قِسْمَتِهَا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالْخَامِسُ لَا يَصِحُّ وَذَلِكَ يَتَبَيَّنُ بِالتَّأَمُّلِ وَالْفِكْرِ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَحِيحًا ، وَعَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ جَارِيًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَثَمَرُ النَّخْلِ يَخْتَلِفُ ، فَثَمَرُ النَّخْلِ يَجِدُ بِتَهَامَةَ وَهِيَ بِنَجْدٍ بُسْرٌ وَبَلَحٌ فَيَضُمُّ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ : لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهَا الشَهْرُ وَالشَّهْرَانِ وَإِذَا أَثْمَرَتْ فِي عَامٍ قَابِلٍ لَمْ يُضَمَّ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : أَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى الْعَادَةَ فِي الثِّمَارِ أَنْ تُدْرِكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ ، وَلَا تُدْرِكُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، لِمَا فِي إِدْرَاكِهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنَ الْإِضْرَارِ بِأَرْبَابِهَا ، وَإِذَا أَدْرَكَتْ حَالًا بَعْدَ حَالٍ كَانَ أَمْتَعَ بِهَا وَأَنْفَعَ لِأَرْبَابِهَا ، وَأَجْرَى الْعَادَةَ فِي ثِمَارِ الْبِلَادِ الْحَامِيَةِ كَتِهَامَةَ وَالْحِجَازِ أَنْ يَتَعَجَّلَ اطِّلَاعُهَا وَإِدْرَاكُهَا : لِغِلَظِ الْهَوَاءِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ ، وَفِي ثِمَارِ الْبِلَادِ الرَّطْبَةِ كَنَجْدٍ وَالْعِرَاقِ أَنْ يَتَأَخَّرَ اطِّلَاعُهَا وَإِدْرَاكُهَا لِرِقَّةِ الْهَوَاءِ وَقُوَّةِ الْبَرْدِ ، لِمَصْلَحَةٍ عَلِمَهَا وَحِكْمَةٍ اسْتَأْثَرَ بِهَا ، وَأَجْرَى فِي عَادَةِ النَّخْلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بُدُوِّ إِخْرَاجِهَا وَاطِّلَاعِهَا إِلَى مُنْتَهَى نُضْجِهَا وَإِدْرَاكِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : إِنَّ النَّخْلَ يَحُولُ فِي السَّنَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ فِي بَاقِي السَّنَةِ حَامِلٌ إِمَّا ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ ثِمَارِ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ بُلْدَانٍ شَتَّى ، فَثَمَرُ النَّخْلِ يَجِدُ بِتِهَامَةٍ وَهُوَ بِنَجْدٍ بُسْرٌ وَبَلَحٌ ، وَجُمْلَتُهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو حَالُ النَّخْلَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَتَّفِقَ إِطْلَاعُهُمَا .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١١٨٠